انتخاب لحبيب المالكي رئيساً لمجلس النواب

المحرر ـ متابعة

انتخب لحبيب المالكي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الاثنين، رئيساً لمجلس النواب، بأغلبية الأصوات، حيث حصل على 198 صوتاً، من مجموع الأصوات المشاركة (342 مشارك في التصويت)، والأصوات المعبر عنها هي 198، والأصوات الملغاة بلغت 7، والأصوات البيضاء بلغت 137 صوتاً.

وخلال الجلسة، التي ترشح فيها لحبيب المالكي لوحده، انسحب فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب من الجلسة، حيث قال منسقه نور الدين مضيان إن الفريق قرر “عدم المشاركة”.

وقرر حزب العدالة والتنمية عدم تقديم مرشح للتباري على منصب رئيس مجلس النواب والتصويت بورقة بيضاء، نفس الشيء بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية.

وقال بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الاثنين، إنها قررت ذلك بعد دراسة كافة الاختيارات وأنسبها في إيجاد الأجواء الإيجابية لمواصلة التشاور من أجل تشكيل أغلبية حكومية.

والحبيب المالكي هو رئيس اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولد في 15 أبريل 1946 بأبي الجعد بخريبكة، وسبق أن تقلد منصب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

ويشتغل المالكي أستاذا بجامعة الرباط ورئيسا لمجموعة الدراسات والأبحاث حول البحر الأبيض المتوسط، وسبق أن شغل سنة 1990 أميناً عاماً للمجلس الوطني للشباب والمستقبل كما تولى رئاسة المركز المغربي للظرفية.

وعين وفى سنة 1998 عين من قبل الراحل الحسن الثاني وزيراً للفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ضمن تشكيلة حكومة التناوب، وتم انتخابه نائباً برلمانياً عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال الولاية النيابية 1993 / 1997.

كما جدد انتخابه عضوا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية ليوم 27 شتنبر 2002 عن دائرة أبي الجعد، وفي الولاية التشريعية السابقة، وأيضاً في الانتخابات التشريعية الأخيرة لسابع أكتوبر 2016.

وجاءت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، بعد تأخر دام ثلاثة أشهر، بسبب تعثر تشكيل الحكومة الجديدة من قبل بنكيران، بسبب عدم توافق الأحزاب الراغبة في المشاركة في الحكومة.

وخلال المجلس الوزاري الأخير، دعا الملك محمد السادس إلى ضرورة التسريع للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي لدعم موقف المغرب في الدورة 28 للاتحاد الإفريقي، حيث سيبت في طلب المغرب للانضمام.

واستدعى هذا الأمر انتخاب رئيس مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة الجديدة، ونادراً ما يحدث ذلك في المغرب، رغم أن القانون لا ينص على ارتباط تشكيل المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية.