المحرر
رفض العديد من الكتاب العامين، التوقيع على أي قرار تفاديا لمحاسبتهم من طرف الوزراء الذين سيشكلون الحكومة المقبلة، بينما يسود نوع من الغموض حول صرف الاعتمادات التي خصصتها الحكومةعلى شكل مراسيم، من أجل تجاوز أزمة تأخر المصادقة على مشروع قانون المالية سنة 2017.
وحسب صحيفة “المساء” في عددها لهذا اليوم، فإن عدد من الصفقات العمومية ثم تجميدها والتي تقدر بالمليارات السنتيمات، مازالت في انتظار تعيين الحكومة الجديدة والتأشير بشكل رسمي على البرنامج و المخططات التي سيتم تنزيلها، في وقت لاتزال مجموعة من المقاولات تنتظر تسوية ملفاتها المالية العالقة لدى عددا من القطاعات الوزارية.