اذا كان الكاتب العام لوزارة الفلاحة يعلم فتلك مصيبة واذا كان لا يعلم فالمصيبة أعظم

المحرر من تيفلت

“الوسخ ماشي سوقي انا” هكذا عقب الطبيب السلفي التابع لمكتب حفظ الصحة التابع لوزارة الفلاحة، في تعقيبه على سؤال وجهه له أحد الجزارين المحتجين على المحضر الذي خطه الطبيب بيديه الكريمتين حيث تم الاعلان عن يومي الاربعاء و الجمعة عطلة على مستوى مذبحة البلدية، في اجتماع أكد عدد من المهنيين على أنه غير قانوني و لم يتم اخبار المعنيين بالامر بأي شيء حوله.

أن يتملص طبيب من المفروض أنه يعلم جيدا أن صحة المواطن مرتبطة بالاوساخ و المزبلة التي تسميها البلدية مذبحة، من مسؤولياته التي تفرض عليه أن يتأكد من الظروف التي تتم خلالها عملية الذبح قبل أن يؤشر على اللحوم الموجهة للمستهلك،  فذلك يفتح الباب على مصراعيه لطرح أكثر من علامة استفهام حول هذه القضية، خصوصا عندما يتحدث الجزارون عن عملية الذبح و تسمعهم يتحدثون عن مبالغ مالية تقدم نظير التغاضي عن مجموعة من التجاوزات.

لماذا يوم الاربعاء و الجمعة بالذات؟ و لماذا و لم بختر الطبيب المحترم و معه الامين المزعوم و السيد الباشا غير هذين اليومين لايقاف عملية الذبح خلالهما؟ أسئلة طرحناها على المتتبعين لمستجدات القطاع فكانت لهم أجوبة أكثر قربا من الواقع و أكثر منطقا من الاسباب التي تلعتم الامين المزعوم في تقديمها لتبرير موقفه، فتأكدنا من أن كل شيء في مدينة تيفلت حاضر عدا القانون الذي ينتظر من يطبقه منذ عقود.

يوم الاربعاء الذي يصادف يوم السوق الاسبوعي، حيث يعمل العشرات من الجزارة الذين لا يمتلكون محلات لممارسة المهنة، على ذبح بهائم في مجزرة البلدية، ثم يعيدون بيعها في السوق، و هو الشيء الذي يسعى الامين المزعوم و من معه الى محاربته و محاربة قوت العشرات من العائلات، من خلال منع المذبح على هؤلاء الجزارة حتى يتسنى لهم عرض بضاعتهم دون منافسة، و ليذهب الفقراء الى الجحيم، طالما أن السيد الباشا و معه طبيب وزارة الفلاحة و مصالح البلدية موافقون على هذه الابادة التي من شأنها أن تنعكس سلبا على الاقتصاد المحلي المقتول أصلا.

الجمعة، هو اليوم الذي تشتغل فيه معظم مجازر بلديات المملكة، يوافق الطبيب الملتحي على أن يكون يوم عطلة، و كأننا في العراق أو في الشام، رغم أن الساكنة تحتاج الى كميات هائلة من اللحوم، من أجل تحضيرها في وجبات كسكس كما جرت بذلك التقاليد المغربية، و هو ما يجعلنا نتساءل عما اذا كانت سلطات مدينة تيفلت و من معها يسعون الى أخونة مذبحة البلدية، و جعلها تخضع لقانون الجمهورية المصرية؟؟؟؟

و بالعودة الى موضوع الازبال، و الاوساخ المنتشرة هنا و هناك في هذا المرفق التابع لبلدية تيفلت، نتساءل عن الجهات المسؤولة عن هذا الوضع الكارثي، طالما أن الطبيب المسؤول عن صحة المواطن في اطار “الاونصا” يتملص من المسؤولية و يحملها لجهات لم يتجرأ على الاشارة اليها بالاخمس، في وقت لا يتردد في نفخ عضلاته المنكمشة على جزارين ألفوا المنادات على تقني المصلحة ب “دكتور”، ربما لأنهم لم يصادفوا في يوم من الايام الدكتور الذي من المفروض أن يتابع الوضع و أن ينجز تقارير حول الخطر الذي يهدد حياة رعايا صاحب الجلالة.

كلاب ضالة، أوساخ، جراثيم، و وضع يهدد بكارثة بيئية، هكذا تعيش مذبحة البلدية، في ظل غياب المصالح المعنية و على رأسها مكتب حفظ الصحة التابع لوزارة الفلاحة، و استهتار السلطات المحلية التي ربما تحرق المراحل و تسابق الزمن في انتظار أن يصل اللحم الى مرحلته النهائية فتستهلكه هنيئا مريئا و لتذهب الساكنة الى جهنم و بيس المصير، و اذا كان الكاتب العام لوزارة الفلاحة يعلم فتلك مصيبة واذا كان لا يعلم فالمصيبة أعظم و أكبر.