إحداث لجنة لتلقي شكايات أئمة المساجد ضد وزارة الأوقاف

المحرر

صدر في الجريدة الرسمية، عدد 6530، أمر ملكي بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين، والتي ستختص أساساً في النظر في الشكايات المرفوعة في موضوع حيف أو ضرر لحق بهذه الفئة في علاقتها بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويشترط في الوقائع والتصرفات محل الشكاية، أن تكون صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في علاقتها بالقيم الديني المشتكي، وأن تتسبب بضرر حالي وجدي.

ومن ضمن شروط قبول الشكايات من القيميين الدينين، أن يكون القيم الديني المشتكي متعاقداً أو مكلفاً طبقا للنصوص التنظيمية، وأن تكون الشكاية مكتوبة ومؤرخة، وموقعاً عليها من طرف القيم الديني المعني أو من قبل وكيل عنه، وأن تتضمن، بشكل موجز، الوقائع والتصرفات المتضرر منها.

وتتأسس مسطرة البت على تسجيل الشكايات والتظلمات في سجل يمسك لهذه الغاية، وتعرض هذه الشكايات على رئيس اللجنة الذي يعين مقررًا من بين أعضائها لتحضير الملف للبت فيه، حيث يمكن إجراء أبحاث وتحريات، واستدعاء الأطراف والاستماع إليهم، والاستعانة بخبراء، عند الاقتضاء، ودراسة المعطيات ووسائل الإثبات المدلى بها.

وتم التنصيص على كون اللجنة تقوم بالبت في الشكاية أو التظلم داخل أجل شهر من تاريخ إيداعهما أو التوصل بهما. ويمكن أن تعتمد، في إصدار توصياتها، على النصوص التشريعية والتنظيمية والأحكام الشرعية المتعلقة بالمهام الدينية، وعلى مبادئ العدل والإنصاف.

وكان  أئمة وخطباء مغاربة طالبوا في وقت سابق بتأسيس لجنة وطنية للبت في تظلمات الأئمة والخطباء، التي كان أحمد التوقيف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلن عنها منذ سنتين أمام الملك محمد السادس في ذكرى إحياء المولد النبوي.

جاء ذلك على إثر توقيفات أقرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الأشهر الأخيرة ضد أئمة وخطباء لم يحترموا القانون المنظم لمهام القيميين الدينيين، آخرهم محمد أبياط، خطيب بمسجد يوسف بن تاشفين بفاس، الذي عبر عن آراء سياسية خلال خطبة جمعة.

و.م.ع