تهم لرئيس موريتانيا بالإغتناء من مال الشعب

المحرر ـ متابعة

تجددت الإتهامات الصادرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط لرئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز بالإغتناء من مال الشعب.

وجاءت الإتهامات مجددا من تجمع أحزاب المعارضة الرئيسة في البلاد المنضوية في إطار  “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة”.

حيث اتهم  ‘‘المنتدى‘‘ نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتكديس الأموال وعدم التورع عن وسيلة لتحصيلها.

وجاء في بيان ‘‘ المنتدى‘‘ الذي وزع على الصحافة المحلية في نواكشوط، : “في غمرة تخليد اليوم العالمي لمحاربة الرشوة طالعتنا الصحافة بأخبار متواترة منقولة عن شيوخ من ما يسمى الأغلبية الرئاسية مفادها أن ولد عبد العزيز صرح لهم أثناء لقائه الأخير بهم بأن مدير شركة “بالوري” الفرنسية عرض عليه رشوة في مكتبه بمبلغ عشرة ملايين يورو مقابل تسيير ميناء نواكشوط.

لقد انتظر الرأي العام ردة فعل على هذا الخبر أو تكذيبا له لأنه يزري بسمعة وشرف أي موظف بسيط، أحرى رئيس دولة، تعرض عليه الرشوة بصورة صريحة ويحدد له مبلغها دون أن يكون للأمر تبعات أو عواقب، خاصة وأن القانون 2016.014 المتعلق بمكافحة الرشوة يعاقب في مادته الثالثة كل من يعرض رشوة على وكيل أو موظف عمومي، كما يعاقب في مادته العشرين كل موظف للدولة يطلع على محاولة رشوة دون أن يبلغ عنها الجهات المختصة. وحسب نفس القانون فإن العقوبة تكون مضاعفة إذا كان مرتكب المخالفة منتخبا.

لئن كان تصريح ولد عبد العزيز أمام جمع من الشيوخ قد أثار استنكار الرأي العام إلا أنه لم يثر دهشته ولا استغرابه لأن الجميع يعرفون الطبيعة الفاسدة لهذا النظام كما يعرفون علاقة رأسه بالمال والطرق التي يستخدمها لتحصيله وتكديسه. إنهم يعرفون كذلك أن الفساد قد بلغ في البلد درجة أصبح معها الحديث عن الرشوة والسمسرة حديثا عاديا كالحديث عن الطقس وغيره من أمور الحياة اليومية، كما أصبح معها أي مدير شركة يمكنه أن يعرض الرشوة مباشرة على رأس النظام في مكتبه دون الخوف من أي عقاب أو حساب. فلو لم يكن مدير “بالوري” يعرف مسبقا أن الطريق سالك الى جيب ولد عبد العزيز لما تجرأ على تقديم رشوة لرئيس دولة داخل مكتبه، في مناخ دولي يهاب فيه كل رجل أعمال أن يقدم على مثل هذه الخطوة دون أن يكون مطمئنا على عواقبها وواثقا من أنها في محلها.

زر الذهاب إلى الأعلى