إنوي تحتج لدى اتصالات المغرب

المحرر

ملف تقاسم البنيات التحتية للهاتف الثابت والإنترنت السلكي ADSL يعود إلى الواجهة من جديد، فقد أرسلت شركة إنوي إشعارا كتابياً Mise en demeure لاتصالات المغرب، وفق ما علمناه من مصادر موثوقة، من أجل فتح قطاع الـADSL للمنافسة.

تقسيم الحلقة المحلية  Dégroupage، مفهوم يعني ببساطة تقاسم البنيات التحتية، وفتح المنافسة في مجال الهاتف الثابت وأنترنيت المنزل.

هذا الأمر ضرورة اقتصادية وأيضاً من أجل تقنين السوق.

 تقاسم البنيات التحتية بالمغرب لديه تاريخين بالمغرب:

-سنة 2007 التقاسم أصبح شرطاً تنظيمياً للفاعل التاريخي صاحب الحلقة المحلية النحاسية.

– 2016: في شهر أكتوبر، وكالة تقنين القطاع أرسلت إنذاراً عاماً للفاعل التاريخي.

لحد الآن، لا يبدو تفسيم الحلقة المحلية متوافقاً مع مقتضيات المنافسة، مادامت شركة إنوي قد أرسلت، وفقاً لمصادر موثوقة، طلباً رسمياً ومكتوباً لاتصالات المغرب.

انخفاض أسعار مكالمات الهاتف الثابت لا يتم تعويضها بتسويق البيانات، إذا لم يصبح التفكيك سارية المفعول، لخلق سوق حرة بمنافسة حقيقية، فإن إنوي وأورانج لن تجدا مصادر كافية لتمويل تطورها.

التفكيك يعني أن كل مستخدم يجب أن يكون قادراً، من خلال أي خدمة، الاختيار بين الشركات الثلاثة، سواء كان الأمر متعلقاً بالهاتف النقال، والبينات المتنقلة، والأنترنيت المنزلي، والصبيب العالي والهاتف الثابت.

يملك الفاعل التاريخي في الاتصالات ملكية البنية التحتية الثقيلة في الهندسة المدنية، والكابلات النحاسية. الممارسات الدولية تؤكد على التقاسم، مقابل الدفع، مع المتعهدين الجدد. وتكون الفائدة من جهة هي المنافسة، ومن جهة آخر تجنب نفس الاستثمارات.

منذ سنة 2007، الأمور لم تتغير كثيراً على مستوى تقسيم الحلقة المحلية، وإذا عدنا للإحصائيات الرسمية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، فإنها تظهر احتكاراً لاتصالات المغرب على الـADSL، والمنافسون الآخرون، وفقاً ما لاحظته “المجلة24”، يتحدثون عن الممطالة والانسداد في جميع مراحل هذه العملية، لكن اتصالات المغرب ترفض هذه الانتقادات.

في إنذار أرسلته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات شهر أكتوبر الماضي، اتهمت الوكالة اتصالات المغرب بعدم الاستجابة بشكل ملموس لطلبها. وتقول الوكالة أن اتصالات المغرب خالفت عدة التزامات ولم تحترم مواعيد نهائية حددتها الوكالة، منذ سنة 2013.

وأضافت أن اتصالات المغرب ترفض نشر العروض المتعلقة بالتفكيك المنقحة، وفقاً لطلب وقرارات الوكالة المكلفة بتقنين القطاع في المغرب.

واعتبرت الوكالة أنه في معظم الحالات، لا تتلقى أجوبة من اتصالات المغرب إلا بعد انتهاء الأجال التي حددتها الوكالة، وفي بعض الحالات، تلجأ الشركة للوكالة أياماً قليلة بعد انتهاء المهلة، وتطلب تأجيلاً آخر، وتبرر ذلك باعتبارا تقنية أو عملية.

وترى الوكالة أن “هذه الممارسة تعيق عملية تقسيم الحلقة المحلية التي بدأها المتعهدون منذ سنة 2011، والتي من أجلها استثمروا عشرات الملايين من الدراهم، في الوقت الذي كان عدد زبناء الهاتف الثابت لدى اتصالات المغرب يعرف وتيرة مرتفعة”.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر الوكالة أن هذه الممارسات قد تضر بشكل كبير بالمنافسة العادلة في هذا القطاع، و”تساهم في تعزيز هيمنة لاتصالات المغرب في هذا المجال”.

و.م.ع