انتشر إعلان للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توعد المكتب، من خلاله زبناءه بزيادة 25 درهم عن كل تأخير في أداء فاتورة الاستهلاك.
وأضاف المكتب عبر ذات الإعلان، أن القرار سيطبق ابتداء من شهر يناير 2017.
إعلان هذا القرار أثار موجة ردود أفعال واسعة وسخط عارم وسط المواطنين ونشطاء مواقع التواصل، الذين اعتبروا هذه الزيادة غير مبررة، في ظل الارتفاع الذي تعرفه فواتير الماء والكهرباء.
