المحرر
في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس 22 دجنبر الجاري، تعهدت هيئة الدفاع عن ضحايا مخيم “أكديم إزيك”، التي تضم محامين مغاربة معروفين من تيارات سياسية مختلفة في البلاد، من الأغلبية والمعارضة، بالدفاع عن “ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين”، و”الدفاع عن حقوق ذوي الضحايا”.
وقال المحامي، خالد عاشور، نقيب هيئة المحامين السابق بطنجة، إن “ذوي الضحايا لم يتمكنوا من أن يسمعوا صوتهم أو يتقدموا بمطالبهم، التي يكفلها القانون في المحاكم العادية، لكون قانون العدل العسكري في السابق لم يكن يسمح بذلك”.
وأضاف أنه بعد تعديل قانون العدل العسكري، والذي أصبح يمنع بموجبه محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وبعد نقض القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بالرباط، وإحالة محاكمتهم على محكمة الاستئناف (محكمة عادية)، فإن “مهمتنا كمحامين عن ذوي الضحايا هو الدفاع عن حقوقهم وتحقيق شروط المحاكمة العادلة التي تضمن حقوق المتهمين والمعتدى عليهم”.
وتابع: “للمتهمين حقوقا سنكون حريصين عليها، كما أن للمعتدى عليهم حقوق يجب إبرازها والتعبير عنها في إطار نوع من جبر الضرر علانية وصراحة وبكل قوة”.
بدوره قال عبد الواحد الأنصاري، نقيب هيئة المحامين بمكناس إننا “كمحامين للضحايا، سنكون شهودا وحراسا لضمان شروط المحاكمة العادلة للمتهمين”.
واعتبر الأنصاري، أن “هذه القضية لها أبعاد قانونية وحقوقية ولا نريد كمحامين أن تتعدى هذه الحدود”، في إشارة إلى التداعيات السياسية الكبيرة لهذه القضية.