قالت وسائل إعلامية موريتانية إن الحكومة الموريتانية قررت سحب المكتب التابع لسلطة التنظيم البري بموريتانيا وتسليم مهمته للجمارك ورفع سقف الضرائب المفروضة على عبور السيارات.
كما قامت بمنح مكتب سلطة التنظيم السابق لعناصر من جهاز أمن الطرق تم تكليفهم بمتابعة المنطقة، ضمن مهام جديد لم تعلن عنها الحكومة لحد الآن.
وقالت المصادر إن منطقة الحدود الموريتانية توجد بها الآن عشرات الشاحنات المغربية المشحونة بالبضائع وخصوصا الخضروات المهددة بالتلف، فى ظل إصرار مالكيها على رفض القرار الجديد.
وترى الأوساط المهتمة بالملف إن الحكومة الموريتانية قررت الدفع بعناصر أمن الطرق إلى المنطقة ضمن خطة أمنية جديدة في ظل توتر العلاقات بين الرباط ونواكشوط.