لشكر يستقبل أخنوش في أول لقاء بعد الانتخابات
المحرر ـ متابعة
استقبل إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مرفوقاً بقياديين، بمقر حزب الوردة بشارع العرعار بالرباط. وهو أول لقاء يجمعهما بعد الانتخابات التشريعية، التي جرت في السابع من أكتوبر الماضي.
هذا اللقاء سيطرح تساؤلات عدة، خصوصاً في الظرفية الحالية التي تعرف فيها محاولات تشكيل الحكومة الجديدة تعثرات، بعد لقاءات ومشاورات عقدها بنكيران مع عدة أحزاب، لكن دون تقدم نحو تشكيل أغلبية حكومية.
ويعتبر هذا أول لقاء بين رئيسي الحزبين، منذ تولي أخنوش رئاسة حزب الأحرار في المؤتمر الاستثنائي الأخير، وقال بيان صادر عن حزب الحمامة إن اللقاء “استحضر بإيجابية التجارب التي جمعت الحزبين في إطار حكومات عديدة وفي ظل تجربة التناوب التي خاضاها سوياً”.
وأضاف البيان أن اللقاء كان فرصة لبحث آخر تطورات المشهد السياسي الوطني والمرحلة التي يمر بها المغرب من تحديات على جميع المستويات، والتي تضع على عاتق الأحزاب مسؤولية كبيرة.
وأشار إلى أن اللقاء بين لشكر وأخنوش كان “مناسبة لاستعراض الرؤى وتوجهات الحزبين، وفق ما تقتضيه المرحلة القادمة من رهانات، تفرض تبادل الآراء وتعميق النقاش حول دور الحزبين في المشهد السياسي الحالي”.
وتحدث البيان عن “استعراض إمكانيات تعزيز التعاون بين الحزبين، والتنسيق بينهما للاستفادة من خبرات الجانبين والعمل المشترك، في ملفات تهم المستقبل”.
حضر هذا اللقاء مع أخنوش كل من رشيد الطالبي العلمي، ومحمد بوسعيد، ونوال المتوكل وقياديين آخرين، في حين حضر عن الجانب الآخر يونس مجاهد والحبيب المالكي وآخرون.
يأتي اللقاء في ظل توقف مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف، حيث مر أكثر من شهرين من الانتخابات التشريعية، ولم يتم تشكيل أغلبية حكومية لحد الساعة.
ويتشبت بنكيران بحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، في حين يرفض كل من حزبي الأحرار والحركة الشعبية مشاركة الاستقلال، ويطالبان بالمحافظة على التحالف الحكومي السابق، المكون من: العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار.
هذا الأمر جعل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في “عطالة مستمرة”، فمجلس النواب لم ينتخب بعد رئيسه ولا أجهزته، في حين لا زال مجلس المستشارين ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة لممارسة دوره الرقابي، وبدء عمله لجانه البرلمانية.
ويتطلب تشكيل الحكومة ضمان أغلبية برلمانية بأكثر من 197 برلمانياً، من أصل 395 يتكون منهم مجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان، ومن جهة أخرى لا يحدد الدستور آجال تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية.
