ممرضون يقررون الاعتصام أمام وزارة الصحة وتنظيم مسيرة وطنية

المحرر ـ متابعة

تعتزم الحركة الوطنية من أجل معادلة دبلومات الممرضين، الاعتصام أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطلبها القاضي بالمعادلة العلمية والإدارية.  

وحددت الحركة يوم الـ28 من دجنبر الجاري موعداً لاعتصامها الإنذاري، فيما حددت تاريخ الـ7 من يناير 2017، لمسيرة وطنية جديدة بالرباط.

ويطالب الممرضون تنفيذ عملية مطابقة الشهادات الجامعية العلمية والملائمة المهنية للترتيب المباشر في السلم 10 و السلم 11 لجميع لخريجي معاهد تكوين المهن الصحية بسلكيه الأساسي و الثاني، وتأمين فرص للشباب خريجي المعاهد العليا للممرضات والممرضين وخلق درجة جديدة خارج السلم لمهنيي التمريض.

وكانت وزارتا الصحة والتعليم العالي وتكوين الأطر أدرجتا شهادة الطور الثاني للدراسات شبه الطبية ضمن لائحة الشهادات الوطنية، التي تمكن من الولوج إلى تكوينات سلك الدكتوراه.

وقالت وزارة الصحة إن هذا القرار جاء وفق مقتضيات قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر رقم 1432.16 الذي يحديد قائمة الشهادات الوطنية التي تخول ولوج تكوينات سلك الدكتوراه.

واعتبرت وزارة الصحة أن هذا القرار “إنجاز تاريخي”، يعزز قراراها السابق القاضي باعتبار الحاصلين شهادات الطور الأول للدراسات شبه الطبية المسلمة من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، دبلوما وطنيا يخول التسجيل في سلك الماستر، وهو القرار الذي أعلنت عنه الوزارة في فبراير 2016.

وبذلك تكون وزارة الصحة قد استجابت إلى مطلب المعادلة العلمية لهذه الفئة، أي اعتبار الشهادات المحصل عليها، دبلوما وطنيا يمكن من إتمام الدراسة في أسلاك الماستر والدكتوراه.

لكن لحركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة العلمية والإدارية تحفظات على قرار الوزارة الأخير.

وقال عبد النور البقالي عضو الحركة في تصريح لـ”المجلة24″ إن مطالب الحركة لا تقبل التجزيء إما كاملة أو لا شيء.

وأضاف البقالي أن قرار إتمام الدراسة في سلك الدكتوراه نشر في الجريدة الرسمية على خلاف قرار إتمام الدراسة في سلك الماستر، ويعتبر أن الأمر “مقصود”، تهدف من خلاله الوزارة إلى “تشتيت”الجسم التمريضي.

واسترسل قائلا ” كيف يعقل أن تسمح الوزارة لأصحاب السلك الثاني بولوج الدكتوراه وفق ما نشر في الجريدة الرسمية ولا تسمح لأصحاب الإجازة بولوج الماستر، وهو القرار الذي اتخذته الوزارة في فبراير2016 ولم ينشر في الجريدة الرسمية بعد”.

وتابع “ما الذي لم يجعل وزارة الصحة والتعليم العالي إدراج شهادة السلك الأول كإجازة وطنية تخول الولوج لسلك الماستر في الجريدة الرسمية.

ويطالب المتحدث وزرتا التعليم العالي والصحة بإدراج قراراها الصادر في فبراير 2016 في الجريدة الرسمية، وتحديد المعايير.

 كما يطالب بالمعادلة الإدارية اي إعادة ترتيب الممرضين وفق شواهدهم في السلاليم المناسبة وفق أنظمة السلاليم والأجور.