تازة / غياثة الغربية: ما الذي يمنع السلطات المحلية من تفعيل القانون
تعيش جماعة غياثة الغربية وضعية خاصة يكتنفها الغموض واللبس، إذ بتاريخ 25غشت 2016 تقدم ثلاثة عشر (13) عضوا بمجلس هذه الجماعة التي تتشكل من (26) عضوا مزاولين لمهامهم بعد وفاة عضو آخر بتاريخ سابق على قيام هؤلاء الأعضاء بتقديم استقالتهم احتجاجا على تهميش المعارضة وإقصائها من أبسط حقوقها القانونية، وكذا حرمان مجموعة من الساكنة من أبسط حقوقها (كالماء، والكهرباء، والنقل المدرسي، والإنارة العمومية،…….).
وجاءت استقالة هؤلاء الأعضاء وفقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي من خلالها تعتبر الاستقالة نافذة بعد انصرام أجل الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ توصل السلطات الإقليمية بها، والذي يكون قد صادف يوم 09 شتنبر 2016، وبحكم أن المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 113.14 السالف الذكر تتحدث صراحة عن حل المجلس ((((إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها))).
يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة (5 )أعضاء، يكون من بينهم بحكم القانون، حسب الحالة، المدير أو المدير العام للمصالح المنصوص عليهما في المادة 128 من هذا القانون التنظيمي، يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي، ويمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة،تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، والتي لا يمكن أن تلزم أموال الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية ،تنتهي، بحكم القانون مهام اللجنة الخاصة حسب الحالة بعد انصرام مدة توقيف المجلس أو فور إعادة انتخابه طبقا لأحكام المادة 75 بعده.
و تنص وجوبا على تعيين لجنة مؤقتة للسهر على تدبير شؤون الجماعة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر (3) داخل الخمسة عشر يوما (15) الموالية لحصول استقالة نصف أعضاء المجلس على الأقل، وقد تكون هاته المهلة (15يوما) انتهت مع تاريخ 23 شتنبر 2016، لذلك تتناسل العديد من الأسئلة لدى ساكنة جماعة غياثة الغربية والفاعلين السياسيين حول عدم التفعيل الحرفي للقانون بهاته الجماعة وما هي أسباب التعثر هل يعود الأمر لأسباب مسطرية محضة أم ماذا ؟ لماذا يغيب تطبيق القانون بهاته الجماعة في العديد من الملفات (قضائية، إدارية،…) مما يوحي للمواطنين أن رئيس هاته الجماعة محمي من طرف أشخاص نافذين على مستوى عالي، كما يروج هو عن نفسه، نظرا لما تترك لساكنة الجماعة من شعور بالإحباط والاستغراب في نفس الوقت، ومن انطباع على أن هذه الجماعة لا تخضع لمنطق المؤسسات ولا تحكمها قوانين دولتنا المغربية الحديثة، بل تعود لمكان وزمان غير الذي نحن متواجدين به وفيه .
