المحرر متابعة
قامت الشرطة الجزائرية اليوم الأحد باعتقال محتجين بعدما منعت بالقوة اعتصاما لهم أمام مجلس النواب الذي بدأ دراسة مشروع اصلاح قانون التقاعد.
ورغم قيام الشرطة بتطويق مجلس النواب وغلق الطرق المؤدية إليه أمام حركة السير، قام متظاهرون يمثلون تنسيقية النقابات المستقلة وبعض النواب بالاعتصام أمام ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائرية والتي لا تبعد عن مقر مجلس النواب الا بحوالي 200 متر، حيث عبروا عن رفضهم لإلغاء قانون التقاعد النسبي.
ورفع المحتجون شعارات مناوئة للحكومة وأخرى رافضة لقانون الموازنة 2017 الذي وصفوه بـ” مشروع الدولة للأغنياء”،ونجحت الشرطة في فض الاعتصام.
وقال نقابيون إن الشرطة اعتقلت العديد من النقابيين، في حين لم يسمح لبعضهم حتى بالوصول الى مكان الاعتصام.
وتصر الحكومة على اصلاح قانون التقاعد بهدف “حماية صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس في اطار العدالة الاجتماعية”.
وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي اليوم إن الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تهدف الى منح أكثر من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد، وأن مبدأ نظام التقاعد ” مبني على أساس التضامن بين الأجيال”.
