حصري: وزارة الصيد تعلن عن “البلاك فريداي” في سواحل مدينة بوجدور

المحرر من بوجدور

اذا كان رئيس الحكومة و وزيره في الصيد البحري يعلمان فتلك مصيبة و اذا كانا لا يعلمان فالمصيبة أعظم، طالما أن الامر يتعلق بأكبر “تخلويضة” تعرفها سواحل المملكة، و من شانها أن تفجر فضيحة من العيار الثقيل اذا ما تدخل نواب الامة و اتفقوا على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، و رغم أن سكوت برلمانيي الصحراء اصبح يطرح أكثر من علامة استفهام مع تزايد التجاوزات بميناء بوجدور، الا أنه و على ما يبدو، فان لزكية الدريوش الكلمة الاخيرة و النهائية، بعدما تأكدنا من أن بحور المملكة محفظة على اسمها.

تعليل وزارة الصيد البحري للدفعة التي رخصتها للبواخر المحظوظة التي استطاعت أن تغزو سواحل بوجدور، و المقدرة في 200 طن من الاسماك السطحية، لم يختلف كثيرا عن الفضيحة التي تفجرت حول النهب الذي طال وزارة التربية الوطنية في المخطط الاستعجالي لاصلاح التعليم، حيث تم الكشف عن مدارس وهمية، لا وجود لها على أرض الواقع، تصرف الدولة عليها الملايير، مع فرق بسيط يتمثل في كون زكية الدرويش لا تطالها المحاسبة، ولا يتجرؤ أحد على الاقتراب منها.

و قد بررت وزارة الصيد، من خلال منبر اعلامي مقرب من مسير البواخر التي منحتها الدريوش هدية “البلاك فريداي”، هذه الزيادة، بكونها دعما لوحدات التجميد بميناء بوجدور، و هي الوحدات التي كتب لها أن تظل حبيسة رفوف الشركة التي تكلفت بتهيأة الحي الصناعي، حيث بامكان أي مواطن أن يقف بنفسه على كذب الوزارة و اختلاقها لوحدات تجميد لا وجود لها سوى في التصاميم، بينما يعلم الجميع أن الزيادة التي استفاد منها المحظوظون، سيتم تحويلها الى وجهة أخرى.

ان ما يجب على السيد عبد الاله بنكيران و من معه معرفته اليوم، هو أن أول ضحية ل”البلوكاج” في تشكيل الجكومة، هي سواحل المملكة، التي تعيش على وقع تسيب منقطع النظير، جعل من الثروات السمكية غنيمة يتم اقتسامها بين عدة اطراف، تحت ذريعة دعم وحدات صناعية لا وجود لها بميناء بوجدور، و هو ما يضع زكية الدريوش في موقف لا تحسد عليه، طالما أن الالسن لاتزال تتحدث عن علاقاتها مع لوبيات الصيد البحري، و بعض الوجوه المعروفة باستنزاف الثروات السمكية.