توالت في الفترة الأخيرة العديد من الهزائم التي مُنيت بها جبهة البوليساريو، المطالبة بانفصال الصحراء عن سيادة المغرب، ووراءها لوبي سياسي مشكل من بعض النواب داخل مؤسسة البرلمان الأوروبي الذين يخضعون لأجندة الجزائر، صانعة الجبهة الانفصالية.
وفي هذا الصدد، تمكن البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، من إحباط مناورة جديدة لنائب أوروبي معروف بخدمته الأجندة الجزائرية ومناصرته لأطروحة الانفصال، كان يسعى إلى إدراج نص تشريعي معارض لحقوق المغرب في صحرائه، في تقرير يعرض على التصويت.
وأعادت لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي الأمور إلى نصابها، عندما رفضت هذا النص الذي تقدم به نائب من حزب الخضر يدافع على الأطروحة الانفصالية؛ وذلك خلال اجتماع خصص لبحث والتصويت على تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي.
هذا الفشل الجديد الذي منيت به البوليساريو، ومَنْ وراءها مِنْ لوبيات جزائرية داخل مؤسسة الاتحاد الأوروبي، ليس هو الأول في شهر نونبر الجاري. فقبل أسبوع مضى، تكبد خصوم الوحدة الترابية للمغرب هزيمة اعتبرها مراقبون صفعة مدوية لجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي قد رفضت، الاثنين الماضي، تعديلين تم إدراجهما بمبادرة من النائبة الأوروبية المعروفة بخدمتها للأجندة الجزائرية بالبرلمان الأوروبي، بالوما لوبيز بيرميخو، في التقرير السنوي 2015 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
ويرى مراقبون أن هذه التعديلات التي تأتي نتيجة تحركات الدبلوماسية الجزائرية في كواليس البرلمان الأوروبي، تروم التشويش على المسلسل الأممي، ونسف جهود المجموعة الدولية لفائدة حل سياسي لنزاع الصحراء المفتعل منذ سنة 1975، بين المغرب الذي قدم حل الحكم الذاتي، والبوليساريو التي تطالب بحق تقرير المصير.
وتنضاف هذه الهزيمة الجديدة إلى الانتكاسات المتتالية التي تلقتها الجزائر والبوليساريو، بفضل ما يراه متابعون اختراقا حققته الدبلوماسية المغربية ويقظتها لإفشال مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة، ولكن أيضا إلى نظرة الاتحاد الأوروبي الجديدة إلى ملف نزاع الصحراء.
ويعكس رفض هذه التعديلات أيضا إيمان الاتحاد الأوروبي بضرورة العمل من أجل حل سياسي عادل، مستدام، ومقبول من جميع الأطراف، كما تأمل في ذلك المجموعة الدولية التي وصفت مقترح المغرب منح حكم ذاتي موسع في الصحراء تحت السيادة المغربية بالجدي والواقعي وذي مصداقية.
