نقلت صحيفة الأخبار عن مصادرها أن عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل يستعد لمغادرة مقعده الوزاري خلال التعديل الحكومي المقبل، مضيفة أن الأمين العام السابق لحزب الأًالة والمعاصرة أصبح خارج حسابات النسخة الثانية من حكومة أخنوش.
المصادر ذاتها أكدت أن تأخير التعديل الحكومي مرتبط بالدرجة الأولى بالمؤتمرين الوطنيين لحزبي الأصالة والمعاصرة والإستقلال ثم بانتهاء اللجنة الإستشارية المكلفة بإعداد مقترحات مدونة الأسرة، بحيث يعد وهبي أحد الأعضاء الوازنين فيها، موردة أن وزارة العدل قد تؤول في التعديل الحكومي المقبل لحزب الإستقلال.