راسلت فيدرالية اليسار الديمقراطي والي جهة الرباط– سلا – القنيطرة عامل عمالة الرباط، بخصوص ما وصفته بخطأ جسيم و”تصرفات هوجاء” ارتكبتها رئيسة المجلس أسماء أغلالو.
وجاء في مراسلة الفيدرالية التي توصلت المحرر بنسخة منها:”يؤسفنا السيد والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة عامل عمالة الرباط، أن نلجأ إليكم مجددا، ضد الخروقات القانونية والمسطرية المتعددة المرتكبة من لدن السيدة أسماء أغلالو بصفتها رئيسة مجلس جماعة الرباط، أملين منكم بدل قصار جهدكم قصد تفعيل القانون أمام هذا الخطأ الجسيم”.
وأضافت المراسلة الموقعة من طرف المستشار عن حزب الرسالة فاروق مهداوي:” لقد توصلنا بوثيقة تفيد صرف السيدة الرئيسة لمبلغ مليار سنتيم (10 مليون درهم)، مساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وهو ما أكده السيد مدير المصالح في شريط فيديو بثته الصفحة الرسمية الخاصة بجماعة الرباط على منصتي “فايسبوك” و”يوتوب”.
هذه الوثيقة المؤشر عليها من لدن خازن مدينة الرباط تضيف المراسلة، “جاءت مخالفة لمنطوق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج جميع الضوابط القانونية الأخرى”.
وجاء في مراسلة الفيدرالية:”إننا لسنا ضد تقديم الدعم اللازم والكافي الموجه لإخواننا المتضررين بالزلزال الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي، بل هذا نتعبره أساسيا في سياق التأزر الوطني والتلاحم الذي أبان عنه الشعب المغربي قاطبة في مواجهة جميع الأزمات التي يتعرض لها”.
لكن، السيد الوالي، لا يمكننا في الاَن ذاته أن نزكي هذا العمل المقام في خرق سافر للقانون، وسنوضح ذلك كما يلي:
– صوت مجلس جماعة الرباط في دورة أكتوبر من سنة 2023 بالرفض على إلغاء وبرمجة اعتمادات مالية، بأغلبية أصوات بلغت 58 صوتا معبر عنه (تجدون رفقته نسخة من محضر الدورة)، هذه النقطة هي التي كانت تنوي السيدة العمدة من خلالها توجيه دعم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.
– كما هو معلوم السيد الوالي أن رئيسة المجلس الجماعي هي الأمرة بالصرف طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي، لكن جاءت المادة 161 وأكدت على أنه “يجب أن تظل الالزانات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية”، وهو الأمر الذي لم تتقيد به السيدة الرئيسة في صرفها لهذا الدعم.
– إن صرف مبلغ 10 مليون درهم دون قبل عرض المقترح على المجلس في دورة عادية أو استثنائية، يعد خطأ جسيما، مسيء ومضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة.
– نخبركم السيد الوالي أن جماعة الرباط ومنذ انطلاق هذه الولاية الانتدابية لم تعد تدبر وفق ما جاء به القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بل أصبح جزء كبير من عمل الم اعة خارج عن المنطق القانوني السليم، خاضع لـ”أهواء” و”تقلبات ميزاج” السيدة العمدة، بل في بعض القرارات قد تعدى كل هذا إلى “إشباع الرغبات السلطوية” للسيدة الرئيسة، ضاربة عرض الحائط دستور المغرب لسنة 2011، وكل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، نذكركم السيد الوالي بهذه المناسبة بقرار تعديل النظام الداخلي، تصريحات الموظفين الأشباح، “الطرد” التعسفي مدير المصالح، تكليفها زوجها بصفته محام لينوب عن الجماعة….ولنا أمثلة عديدة يمكن أن نعود إليها في وقتها، توضح وتبين بالملموس أننا أمام كارثة تدبيرية وتسييرية لعاصمة البلاد”.
والتمس حزب الرسالة من والي الرباط :”تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، في أقرب وقت ممكن، لما لهذا الإجراء من أهمية في رفع الحيف عن القانون أولا، ورفع الحصار المطبق بميزاجية السيدة العمدة وتصرفاتها الهوجاء، على جماعة الرباط ثانيا”.