محكمة مغربية تطلب عروض المستثمرين المهتمين بشراء مصفاة “سامير”

المحرر متابعة

قال الحارس القضائي القائم على إدارة مصفاة سامير إن استئناف الإنتاج سيكون شرطا مسبقا للمستثمرين الذين ستوجه لهم الدعوة لتقديم عروض إبداء الاهتمام بشراء مصفاة التكرير المغربية الوحيدة في الأسابيع المقبلة.

واجهت سامير صعوبات مالية وتوقفت عن الإنتاج في 2015 قبل أن يصدر حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس قضائي مستقل لإدارتها.

وتسبب إغلاق المصفاة في اعتماد المغرب على الواردات، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتصحيح أوضاعها المالية من خلال معالجة عجز الموازنة الضخم.

وأمهل القرار القضائي الفريق الإداري الجديد حتى 21 دجنبر لاستئناف الإنتاج في مجمع الشركة البالغة طاقته 200 ألف برميل يوميا في مسعى لإيجاد مشتر وسعر أفضل.

وقال محمد الكريمي المدير المعين بحكم قضائي إنه يدعو المشترين لتقديم ما يفيد اهتمامهم في الأسابيع القادمة لكن العروض التي تشمل استئناف الإنتاج هي فقط التي سيجرى دراستها.

وقال الكريمي لرويترز اليوم “فور انتهائنا من تقييم أصول الشركة وفور تصديق القاضي المسؤول على النتائج فإننا سنطلق العملية.”

وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن التوقيت لكنه قال إن هذا قد يحدث قبل الموعد النهائي في 21 دجنبر. وقال “المحكمة قد تمدد الموعد النهائي إذا لزم الأمر لكن من المبكر جدا معرفة هذا.”

كان مصدران مطلعان قد أفصحا لرويترز عن خطة المحكمة بعد فشل استئناف الإنتاج قبل طرح المصفاة حيث باءت جهود الشركة لشراء الخام عبر مناقصات ومحادثات بالفشل.

وقال الكريمي إنه مازال يحاول إعادة تشغيل المجمع لكنه لم يستطع ذلك حتى الآن “لأسباب متعددة”.

وقال المصدران إن الشركة مازالت تدفع الرواتب والتأمينات الاجتماعية لعامليها البالغ عددهم 1200 شخص لكن مشكلات في التأمين الصحي بدأت تطفو على السطح. وسيفقد خمسة آلاف موظف يعملون لدي مقاولين من الباطن وظائفهم في حالة إغلاق المصفاة.

تملك كورال القابضة التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي 67.26 بالمئة في سامير. وتكافح الشركة في مواجهة مجموعة من الدائنين من بينهم تجار نفط وبنوك.

وتقول الحكومة إن سامير مدينة لها بمستحقات ضريبية قيمتها 13 مليار درهم (1.33 مليار دولار) وإن إجمالي ديونها يقارب 44 مليار درهم.