أبوعوض: الحسابات التي تعرقل تشكيل الحكومة”غير مبررة”..واللجوء للحزب الثاني يتعارض مع الدستور
المحرر متابعة
أكد الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عبد الله أبوعوض، أن الحسابات التي تعرقل تشكيل الحكومية ظاهريا، والمتمثلة أساسا في الشروط التي تضعها بعض الأحزاب السياسية، من أجل المشاركة في الحكومة الجديدة، غير مبررة.
كما اعتبر المحلل السياسي في تصريح للمساء أن ما يروج في بعض الأوساط السياسية، من امكانية اللجوء إلى الحزب الثاني، أمرا يتعارض مع الدستور المغربي.
و أشار في السياق ذاته أن الحل الثاني في حالة ما إذا استمر الوضع على ما هو، هو اللجوء إلى انتخابات مبكرة بعد تدخل الملك لحل مجلس النواب عملا بمقتضيات الفصل 51 من الدستور بعد خطاب يوجهه إلى الأمة عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 96 من الدستور، مرجحا ألا يتم اللجوء إلى هذا السيناريو، ليس فقط لكونه مكلف ماديا، وإنما للنتائج السياسية العكسية التي ستنجم عنه.
“حتى إذا تعثر تشكيل الحكومة، فإن رئيس الحكومة المعين ، يبقى الوحيد المخول له دستوريا، الإعلان عن عدم تشكيل الحكومة، والنتيجة بعدها هي إجراء انتخابات في ظرف شهرين على الأقل من تاريخ إعلان رئيس الحكومة عن ذلك، بعد إبلاغ الملك بقراره”، يؤكد ذات المصدر.
