حسم أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في الجدل القائم حول استمرار ظاهرة شعبية عتيقة، رغم التغير الذي طرأ على بنية الأسرة المغربية، وهي زيارة الأضرحة للتبرك بالصلحاء.
ووفق ما أوردته صحيفة الصباح في عددها الصادر ليومه الجمعة 17 نونبر الجاري، فقد صرح التوفيق ردا على النقاش الذي طبع أشغال لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، بمجلس النواب، أن زيارة الأضرحة ليست شركا بالله، من منطلق الاعتقاد الشعبي بأن المدفونين فيها هم صلحاء، قدموا خدمات للمواطنين وهم أحياء، وروت عنهم أجيال أعمالهم الجليلة، مضيفا أن الزيارة تكون للدعاء لهم وليس لطلب النجدة منهم أو “عبادة الناس تحت الأرض”، مضيفا أن المغاربة ألفوا القول “هؤلاء نرجو بركتهم”، وبذلك فزيارة الأضرحة ليست تدجينا كما يدعي البعض.
وقارن التوفيق بين الأضرحة، وزيارة قبر الجندي المجهول في دول أوربية، مضيفا أن ذلك يعد تكريما لمن قدم خدمات جليلة للمواطنين، مبرزا أنه يجب الافتخار بوجود 6500 ضريح في المغرب.
وبخصوص علاقة التعليم العتيق بالإرهاب، عبر الوزير عن امتعاضه وغضبه من هذا التوصيف، قائلا “إن هذا التعليم لا يفرخ الإرهابيين”، وإن التلاميذ يحفظون القرآن، ويدرسون المواد العلمية واللغات الأجنبية، وبإمكانهم دخول كليات الطب والحقوق.
واستغرب التوفيق لانتشار آراء مغلوطة عن التعليم العتيق إلى حد الآن، وقال إنه قدم في 2006 مرسوما لتطبيق الظهير الشريف للتعليم العتيق في المجلس الحكومي الذي ترأسه إدريس جطو، وتدخل وزير التربية آنذاك، وقال “إننا نشتت المدرسة العمومية، وننشر نوعا متناقضا مع توجه التعليم العمومي”.
ورد وزير الأوقاف على وزير التربية قائلا “إنه يمكن للتلميذ الانتقال بين النوعين معا دون مشاكل، وإنها مدرسة أصيلة للمغاربة، ولا تنتج الإرهابيين، الذين قد يخرجون من وسط 6 ملايين تلميذ بالتعليم العمومي إن لم نراقبهم”.
وعن مشاكل الحج، أكد المتحدث نفسه تلقي وزارته بين 320 ألف طلب و340 ألفا سنويا، معتبرا ذلك رقما له دلالة اجتماعية هي “التشوق” لأداء مناسك هذه الشعيرة الدينية، رغم أن حصة المغرب هي 34 ألف حاج فقط، مضيفا أن وزارته لا يحق لها الزيادة أو النقصان في العدد المسموح به سنويا أو التدخل في تكلفة الحج لأن ذلك مرتبط بالخدمات المقدمة.
وأضاف أنه لا يمكنه توزيع منح مالية لمساعدة الذين نالوا حظوة أداء هذه الشعيرة الدينية، ردا على سؤال لبرلمانية قالت إنه حصلت زيادة في تكاليف الحج بنحو 1400 درهم، وقال “لا يمكن للوزارة صرف ميزانية في وجه غير شرعي”.
واستدرك أن البعض يرى في الحج مسألة اجتماعية ويبحث عن لقب “الحاج” وهذا مخالف للدين والشريعة.