قدم حزب التقدم والإشتراكية عددا من مقترحاته لإصلاح مدونة الأسرة الذي دعا إليه الملك محمد السادس قبل أسبوعين.
وأعرب المكتبُ السياسي في بلاغ صادر عقب اجتماعه أمس الثلاثاء:” عن ارتياحه وتقديره للمبادرة الملكية السامية، ذات الدلالات القوية، بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة، مُــــعرباً عن استعداد حزب التقدم والاشتراكية وجاهزيته للمساهمة الإيجابية في إنجاح هذا الورش المجتمعي والإصلاحي الكبير”.
ووفق ذات البلاغ:”سيحرص حزبُ التقدم والاشتراكية على تقديم مقترحاته وتصوراته من أجل تحقيق قفزة إصلاحية فعلية، تُـــفرز تشريعًا أسريًّا يَضمنُ المساواةَ في الحقوق والعدلَ في الوضعيات والحالات. ويرتكزُ الحزبُ في ذلك على هويته واقتناعه الراسخ بأُسُسِ المساواة، وبضرورة الرُّقِيِّ المتوازن والعادل بأوضاع النساء، وتمتين الأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال، وذلك في إطار المرجعيات الدستورية لبلادنا. وسيعمل الحزبُ أيضاً على بلورة مبادراتٍ مشتركة مع الفعاليات التقدمية بهذا الصدد”.
وأشار البلاغ أن حزب الكتاب سيعلن قريباً، عن مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، والتي اشتغل عليها طوال الشهور السابقة. وسيعمل على تقديمها وتعميمها للرأي العام الوطني.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على عزمه الإسهام الوازن والمسؤول في النقاش العمومي الذي يتعين أن يُجرى حول هذه القضية المجتمعية الأساسية، بمنطقٍ تأطيريٍّ هادف، وبإسهامٍ قوي للإعلام العمومي، وبمشاركةٍ فاعلة للأحزاب السياسية والفعاليات الحقوقية والمدنية والعلمية وكافة الهيئات المعنية.
ويتطلع الحزبُ إلى أن يكون النقاشُ المجتمعيُّ حول إصلاح مدونة الأسرة نقاشاً هادئًا، عقلانيًّا، وحضاريًّا، بما يعكس تَطَوُّرَ المجتمع المغربي ونُـــضجَ قواه الحية، وذلك بعيداً عن استعمالِ أيِّ أساليب غير مقبولة وغير لائقة من شأنها أن تُــــسيئ إلى نُبل الغاياتِ من وراء هذا الورش الإصلاحي الهام.
وفي هذا السياق، فإنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية، انطلاقًا من ثوابت دستور 2011، وملاءمةً مع مضامينه ومع ما صادقت عليه بلادُنَا من اتفاقياتٍ دولية، ومُسايرةً للتحولات المجتمعية، يسعى نحو إقرار مدونة تَضمَنُ من بين ما تضمنُهُ:
– المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة؛
– تحصين حق الأم في حضانة أبنائها؛
– تكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء؛
– معالجة إشكاليات النفقة على الأبناء؛
– التقييد الأشد لتعديد الزوجات؛
– معالجة اختلالات إثبات الزواج؛
– إقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج؛
– إقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق؛
– اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب؛
– إصلاح مؤسسة الصلح؛
– التخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث.