من المرتقب أن تحدد المحكمة الابتدائية بتزنيت، في الأيام القليلة المقبلة، تاريخ انطلاق جلسات محاكمة مسؤول بمصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة ترابية، ورجل أعمال، تورطا في تهم التزوير في محرر عرفي وذلك باصطناع اتفاقات وصنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله، والنصب والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في تزوير محرر عرفي والمشاركة.
وحسب ما أوردته صحيفة “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الجديد، فإن محاكمة المتهمين تأتي، بعد أن أنهى قاضي التحقيق أبحاثه التفصيلية في قضية، تعد واحدة من ضمن قضايا أخرى رفعت ضد أشخاص، تواطؤوا مع أحد أبناء المشتكي، وتمكنوا من الاستيلاء على بقع أرضية وممتلكات، كانت مملوكة لشركة يسيرها المشتكي نفسه وابنيه، بالاعتماد على التزوير، إذ أحال قاضي التحقيق أمره النهائي على وكيل الملك، لمحاكمتهما أمام غرفة الجنح بابتدائية تزنيت، بعد تسطير التهم الثابتة في حق موظف جماعي ورجل الأعمال، وهو من أفراد الجالية بفرنسا.
وانطلقت القضية حسب ذات الصحيفة، بشكاية رفعها رب أسرة يملك شركة عائلية، حصصها موزعة بينه وبين ابنين له، وتملك عقارات، إذ فوجئ بعد اطلاعه على السجل التجاري، بتفويت حصص لشخص يعد من الجالية المغربية ويتحدر من أربعاء الساحل، وبالاستيلاء على حصصه وحصص ابنه الأصغر، من قبل رجل الأعمال نفسه بتواطؤ مع ابنه الأكبر.
وتمت العملية الإجرامية بناء على محضر جمع عام استثنائي للشركة بتاريخ 17 أكتوبر 2019، بحيث أصبحت أسهم الشركة مملوكة مناصفة بين ابنه الأكبر ورجل الأعمال، ليرفع شكاية أكد فيها أنه لم يفوت حصصه أبدا، وأنه لم يسبق له أن حضر أي جمع عام استثنائي لتفويت الحصص، موجها اتهامات إلى المستفيدين من العملية تتعلق بالتزوير.
وباشرت الشرطة القضائية أبحاثها في القضية لتخلص إلى وجود تزوير في سجلات الجماعة، بعد انتقال عناصرها إلى المقاطعة الحضرية الأولى بناء على تعليمات النيابة لعامة ومعاينة السجل الخاص بالمصادقة على الإمضاءات، إذ ثبت أن التوقيعات مزورة وتخص أشخاصا آخرين، تم تحديد هويتهم والغرض من تصحيح إمضائهم والذي لا علاقة له بموضوع الجمع العام المزور، كما وقفت عناصر الشرطة القضائية على وجود عقد وكالة لتفويت أسهم الشركة اتضح أنه هو الآخر يحمل توقيعات مزورة.
وكان عدد المتهمين في البداية ثلاثة، هم موظفان جماعيان ورجل الأعمال، وعند إحالة الملف على قاضي التحقيق، تابع موظفا واحدا فقط ورجل الأعمال.
ووفق “الصباح” فقد استغرب متتبعون، عدم متابعة الابن، باعتباره فاعلا أصليا في عملية التفويت، سيما أنه بعد بيعه الممتلكات فر خارج أرض الوطن، قبل أن يعود في الآونة الأخيرة دون أن تطوله المساءلة.
