الحكومة المغربية في “مأزق”.. هذه الخيارات الدستورية والسياسية في حال فشل بنكيران

المحرر متابعة

ترك الدستور المغربي الباب مفتوحاً أمام مختلف القراءات له، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة؛ إذ اقتصر بالتأكيد في الفصل 47 منه على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدّر الانتخابات، لكنه صمت في الحالة التي يعجز فيها الرئيس المعين عن تشكيلها.

محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أكد أن ما تعيشه المملكة وفي ظل هذه الأزمة “هناك طرحان: الأول هو اللجوء للفصل 42 الذي ينص على أن الملك هو الساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي، وهنا يمكن أن يبرز حل حكومة وطنية، مع أخذ وجهة نظر الحزب المتصدر، وهنا الحل سيكون سياسياً أكثر منه دستورياً”.

أما الطرح الثاني -كما يقول الباحث في القانون الدستوري- فيتمثل في “إمكانية إعادة تفعيل الفقرة الأولى من الفصل 47 مع شخصية أخرى في الحزب المتصدر”، ما يعني اختيار شخصية أخرى غير بنكيران لتشكيل الحكومة من داخل حزب العدالة والتنمية، حسب بودن.

أما بخصوص اللجوء إلى الحزب الثاني على مستوى نتائج الانتخابات لتشكيل التحالف، فأكد أنه “لا يوجد كبديل دستوري في الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور التي تنص صراحة على مايلي: يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها… ومن هنا يمكن أن نستنتج أن خيار اللجوء للحزب الثاني غير ممكن دستوريا”.

وشدد على أن “الفقرة الثانية من الفصل 88 تشير إلى أنه (تعتبر الحكومة مُنصَّبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبَّر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي) ويدل هذا على أن خيار حكومة أقلية غير ممكن، وبالتالي يمكن الذهاب مباشرة إلى حل مجلس النواب كما يشير إلى ذلك الفصل 98، وتعاد انتخابات جديدة في ظرف شهرين على الأكثر من تاريخ الحل كما ينص على ذلك الفصل 97″، مضيفاً: “أعتقد أن تداعيات هذا السيناريو كثيرة جداً وتكلفته المالية والسياسية بارزة، لذلك أستبعده”، حسب قوله.