الإدريسي:المغرب ملزم بالتجاوب مع احتجاجات المواطنين.. ولا يمكنه التراجع في المجال الحقوقي
المحرر متابعة
قالت سعاد الإدريسي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة والناظور إن المغرب انتقل خطوة مهمة في مجال حقوق الإنسان، ما يعني أنه لا يمكن للدولة أن تتراجع اليوم في المجال الحقوقي، بل هي ملزمة بالتجاوب مع احتجاجات المواطنين والمجتمع المدني.
و تضيف بالقول في تصريح لـ”هافينغتون بوست”ومع المصالحة وطي صفحة الماضي، توقع المراقبون أن الريف والدولة سيدخلان عهداً جديداً من التقارب يختلف عن الماضي المتوتر، خصوصاً أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “أرسى مجموعة من الأمور التي تؤسس للمصالحة، وقام بمجهود جبار في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالوساطة والحوار لإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع المدني في جوانب حقوقية متعددة”.
كما نبهت الإدريسي إلى أن المصالحة مع ذلك “لم تتم بالشكل المطلوب؛ بل هناك نوع من المقاومة، لذلك يجب العمل بشكل أساس على ثقافة المصالحة”.
يشار أن البلاد دخلت سنة 2004 في سياسة جبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا “سنوات الرصاص”، بتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، كجهاز ذي اختصاصات غير قضائية، في مجال تسوية ملفات ماضي الانتهاكات لحقوق الإنسان، بحيث تقتصر مهمتها على البحث عن الحقيقة وتقييم الضرر.
