أفرجت وزارة الصيد البحري عن الجدول الزمني المنظم لولوج وحدات الصيد إلى مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي والذي حددت إنطلاقته في فاتح دجنبر 2016 .
وحددت الوزارة توقيت إنطلاقة اساطيل الصيد في أعالي البحار في 84 ساعة قبل الموعد المحدد بالنسبة لبواخر الصيد من ميناء أكادير و20 ساعة للمنطلقة من ميناء طانطان، فيما تم تحديد موعد إنطلاقة بواخر الصيد المرابطة بميناء العيون في 16 ساعة قبل موعد إستئناف صيد الأخطبوط.
وسجلت الإدارة أن موعد إنطلاق أسطول الصيد الساحلي سيكون في حدود 20 ساعة من ميناء طانطان و16 ساعة قبل الموعد المحدد من ميناء العيون .هذا وسيسمح لأسطول الصيد التقليدي الخروج في رحلة صيد عند شروق شمس اليوم الأول المحدد لإستئناف الصيد المذكور .
وعلاقة بالموضوع أكدت مصادر عليمة أنه من المنتظر أن يكون هناك لقاء سيجمع الإدارة ومهنيي الصيد بحضور المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري آواخر الشهر الجاري، والذي سيتم خلاله تقديم الحصة الإجمالية المسموح بصيدها وكدا تقسيمها على الأساطيل الثلاث .
وفي تعليق لها على إعلان الخروج في فاتح دجنبر القادم، سجلت مصادر مهنية أن الخروج في هذا التوقيت سيعتبر جريمة في حق مخزون الأخطبوط، مؤكدة أن هذه الفترة تعرف إنتشارا واسعا لصغار الأخطبوط وهو الأمر الذي كان يتطلب تأخير موعد إنطلاقة الصيد لثلاثة أسابيع على الأقل .
وأوضحت المصادر أن الإنطلاقة في هذا التوقيت ستفسح المجال لجرائم سترتكبها الأساطيل الثلاث في حق صغار الأخطبوط، معبرة في دات السياق على ان الموسم سيتميز بالأحجام الصغيرة والمتوسطة مما سيؤتر سلبا على الأثمنة، خصوصا أن المعاينة الميدانية لمهنيي الصيد أكدت بالملموس وجود صغار الأخطبوط، مسجلة أن الخروج في هذا التوقيت يعد مغامرة.
وزادت المصادر في توضيحاتها ان ما يبعث على القلق، هو مخافة أن تكون الإدارة قد رضخت لضغط بعض المتنفذين من أرباب الشركات وإعتمدت سياسة “تطييب الخواطر” سيما لمهنيي الصيد في أعالي البحار ، حتى وإن كانت الأنباء التي رافقت نهاية الموسم الصيفي الماضي قد رسمت لإستئناف الصيد عند فاتح دجنبر القادم .
وأشارت دات المصادر إلى ان ما يعمق تخوفات المهنيين هو التوتر الحاصل حاليا لدى موظفي إدارة الصيد، وكدا التوجس من مستقبل المراقبة والتصريح بالمصطادات بعد تهديد الموظفين برفع يدهم عن هذه المهمة، وذلك في إشارة لتطورات حادث الحسيمة وما خلفه من ردود أفعال لدى الموارد البشرية لإدارة الصيد التي تعيش على وقع نوع من الغضب والإحتجاج بعد إعتقال زميلين لهم على خلفية الحادث المذكور .
تبقى الإشارة وفق ما أكدته مصادر عليمة ان الإدارة تعتمد في قراراتها المتعلقة بمواسم الصيد ووضعية المصايد على نتائج الأبحاث التي يقوم بها أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حيت ظلت الوزارة تراهن على صيانة المخزون بتحديد كوطا إجمالية تراعي نتائج الأبحاث. هذا في وقت تسارع فية الإدارة الوصية الزمن من أجل خلق شراكات و فتح أسواق جديدة لفسح المجال للمصدرين المغاربة لإستغلال الطلب المتزايد الذي يعرفه العالم على الأخطبوط وذلك في أفق تثمين هذا المنتوج حتى ينعكس بشكل إيجابي على الرقي بالعنصر البشري وكدا التنمية المحلية.
