المحرر الرباط
ثمن عشرات النشطاء قرار محكمة النقض، القاضي باعادة ملف ترامي مستثمران معروفان على عشرات العقارات التي تعود ملكيتها الى ورثة قائد في عهد الحماية، مشيرين الى أن اعلى سلطة تقاضي في البلاد قد اكتشفت العديد من الاختلالات التي دفعتها الى احالة الملف على قضاء اكادير مع تعيين هيأة جديدة للبث فيه.
و يستغرب النشطاء من عدم اتحاد اي اجراء في حق المتهمين، القادرين على مغادرة البلاد في اي لحظة، و هو ما وقع بالفعل مباشرة عقب انفجار القضية، إذ القي القبض على احدهما بمطار مراكش، وهو بصدد الخروج من المغرب قبل أن يرفع عنه الاعتقال منذ ذلك الحين الى يومنا هذا.
و حسب مصادر مطلعة، فإن بعض المشتكين في هذه القضية، يطالبون بحضور عدة اشخاص من بينهم محامي و عدلين، ساهما في انجار وثيقة الترامي على العقارات، فيما يرى العديد من المتتبعين للملف ان ابسط اجراء يمكن اتخاده هو سحب جواز السفر من المتهمين لتفادي تكرار محاولة هروب احدهما خارج ارض الوطن.
وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بتدخل السيد محمد عبد النبوي على خط هذه القضية، في اطار حملة التطهير التي يشنها داخل الجهاز القضائي، مؤكدين على ان المتهمين فيه يتمتعان بنفوذ كبير بمنطقة سوس و ينسجان علاقات مع سياسيين من شأنهم الضغط لصالح جهة على حساب جهة اخرى .
و كانت المحرر سباقة لنشر تفاصيل قضية الترامي على العقارات المذكورة، و التي لم تسفر عن متابعة اي طرف من الجهات التي تورطت في اختلاق وثيقة جعل، لاجل الاستيلاء على عشرات العقارات و سلبها من ورثة قائد في عهد الحماية… يتبع.