المحرر الرباط
نشرت “السفح بريس” قبل أيام بيان حقيقة نفت من خلاله ما تم ترويجه بخصوص إقدام منتسبين لها على ابتزاز منتخبة بمراكش، وأكدت على أن القضية متعلقة برغبة المعتقلة على ذمة القضية، استخلاص مستحقات مالية بحكم قيامها بمهمة التنسيق والتخطيط لمنتدى ريادة الاعمال الذي نظم مؤخرا بمراكش.
وحسب مصادر إعلامية، فإن القضاء المراكشي، قد ناقش في جلسة مبرمجة اليوم، تخص المنتسبين للسفح بريس، تهما متعددة من بينها تهمة الحصول على مبلغ مالي مقابل التهديد بنشر امور شائنة، والتي تتراوح عقوبتها المنصوص عليها في الفصل 538 من القانون الجنائي، ما بين سنة إلى خمس سنوات.
إن تهمة الحصول على مبلغ مالي مقابل التهديد بنشر أمور شائنة، التي كيفتها النيابة العامة، ووافقت هيأة المحكمة على مناقشتها، تضرب في صميم الرواية التي نشرتها جريدة “السفح بريس، وتؤكد على أن الضحية قد تعرضت للابتزاز بواسطة مقال مس عرضها وشرفها، تم مسحه بعد الاتفاق على المبلغ المالي المعلوم.
ويرى العديد من المهتمين بهاته القضية، أنه من الطبيعي جدا، أن تدافع “السفح بريس” عن جيوشها في الابتزاز، لأن تأسيسها كان بهدف واحد و هو الابتزاز، والذي لم يسلم منه حتى رجل الأمن الذي لم يقم سوى بعمله عندما أوقف موكب سيدة أعمال خليجية تم تقديمها من طرف عصابة الابتزاز على أساس أنها أميرة وضيفة المنتدى.
مصادر جد مقربة من أطراف القضية، أكدت لجريدة المحرر، على أن “ع.ز” قد عرضت الضحية للابتزاز، وذلك بعدما اتفقت معها على مبلغ مالي مقابل حذف مقال نشره زعيم العصابة على الجريدة إياها، ومن أجل تأكيد هاته المعطيات قدمت ذات المصادر عددا من المعطيات التي تنفرد جريدة “المحرر” بنشرها.
وحسب ذات المصادر العليمة، فإن الضحية لا علاقة لها بالمنتدى و إدارته، وقد أكدت للمشتكى بها أنها لا تعرف مديره بشكل شخصي، وهو ما يجعلها بعيدة كل البعد عن مشاكل المنتسبة “للسفح بريس” وطاقمها مع إدارة المنتدى، و ثيفند ما تم ترويجه عبر بيان هذا الموقع المشبوه.
المصادر العليمة أكدت على أن “ع.ز” ربطت الاتصال بالضحية، وكان بجانبها مدبر عملية الابتزاز “ع.ك” وتوسلت إلى المنتخبة (النائبة التاسعة لعمدة مراكش) عدم تبليغ الرقم الأخضر عن تفاصيل الموعد الذي تم تحديده بينهما، وهو ما يؤكد على أن المشتكى بها ورفيقها الذي ظل يوجهها، والذي ذُكر اسمه أثناء الحديث الذي دار بينهما، كانت على علم بأن مضمون لقائها بالضحية هو الحصول على مبلغ مالي من الابتزاز.
ما يروج في الكواليس، هو اقتناع المحققين بتورط الشخص المسمى “ع.ك” في عملية الابتزاز التي تعرضت لها المنتخبة المراكشية، بل وأن من الأخبار ما يؤكد إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه بعدما تعمد غلق هاتفه تفاديا لاتصالات الشرطة، وهو ما دفع هذا الأخير إلى التواري عن الأنظار والاختفاء في انتظار ايجاد حل للورطة التي وضع نفسه فيها.
و تروج أخبار عن لجوء “ع.ك”، لشخصيات نافذة طلبا للتدخل لانقاذه من المحاكمة، وهو ما لم يتحقق في ظل حملة الأيادي البيضاء التي يقودها السيد عبد النباوي والسيد الداكي، داخل الجهاز القضائي، فيما تؤكد مصادرنا على أن القانون سيطبق بحذافرة في هاته القضية.