المحرر الرباط
كما سبق و أن أشرنا في مقالات سابقة الى أن بحار المملكة قد تم تقسيمها على بعض الاشخاص الذي لا يشكلون حتى نسبة 0,1 بالمائة من مجموع المغاربة، على مايبدو فإن الموانئ بدورها قد فوتت لبعض هؤلاء و اصبحت تحن تصرفهم يفعلون فيها ما يشاؤون و السلطات بجميع انواعها تتفرج.
و افادت مصادرنا من داخل ميناء طنجة، ان منتخبا عن غرفة الصيد، من ذوي الجاه و النفوذ، قد اقدم على منع مفوض قضائي من ولوج الميناء، و ذلك بعدما استقدمه احد النشطاء السياسيين من اجل اجراء معاينة تفيد باستعمال الشباك المنجرفة في صيد سمك التونة، حيث عربد المنتخب المذكور قبل ان يدفع المفوض الى الرحيل دون القيام بمهامه.
و قالت مصادرنا، أن المعني بالامر قد توجه مباشرة نحو سوق السمك بحثا عن مالك قوارب، لينهال عليه بوابل من الاهانات، متهما اياه بالتعاون مع الشخص الذي استقدم المفوض القضائي، كما ذكره بانه يمتلك قاربا يستعمل تلك الشباك و مع ذلك يتآمر مع الخصوم ضد زملائه الذين يستخدمونها في صيد التونة و ابو سيف.
و اصدرت الغرفة الاطلسية المتوسطية، مراسلة عقبت من خلالها على مراسلة سابقة للكاتبة العامة للقطاع، و التي تفيد بان منظمات غير حكومية و جهات اسبانية رسمية تشتكي من استعمال الشباك المنجرفة من طرف بعض المراكب المغربية، و هو ما يهدد بانقراض مجموعة من الحيوانات البحرية و يساهم في استنزاف الثروة السمكية.
و سبق للمحرر ان نبهت في مقالات سابقة، الى ان هناك جهات نافذة بموانئ الشمال، تضغط لاجل التغاضي عن محاربة الشباك المنجرفة، لدرجة ان البعض لم يعد يكلف نفسه حتى اخفاءها احتراما للجهات الرقابية التابعة للوزارة، و التي تخضع بدورها للغة المال و النفوذ، و تخشى من تطبيق القانون تفاديا لعدم انتقام الجهات المركزية التي تقبض نصيبها عن طريق شركات تجهيز المراكب.