متى سيرفع عزيز أخنوش يده عن قطاع الصيد البحري
المحرر الرباط
في وقت تتعالى فيه اصوات المهنيين المطالبين بضبط الصيد في اعالي البحار، و مساواته مع باقي اصناف الصيد المنضوبة تحت لواء وزارة محمد صديقي، تواصل جهات داخل هاته الوزارة، توفير الحماية لبعض الاشخاص الذين يمتلكون عشرات المراكب و تحول دون اخضاعهم للمراقبة التي من المفروض أن تكشف عن اختلالات خطيرة.
و يؤكد العديد من المهنيين و المهتمين بالشأن البحري في بلادنا، على أن عزيز أخنوش لازال هو الامر الناهي داخل قطاع الصيد البحري، و هو مصدر القوة التي يستمدها لوبي معروف، توغل داخل الادارة و بات يتحكم في قراراتها، و يوجهها وفقا لمصالحه الشخصية، و هو ما خلق حالة من الاحتقان داخل قطاع الصيد البحري.
و يرى العديد من العارفين بخبايا الامور داخل قطاع الصيد، أن بلادنا لم تعد تتحمل استنزاف كل تلك الثروة السمكية التي يتم تصديرها نحو الخارج، دون أي فائدة تذكر، بل و أن الرابح الوحيد من عمليات تصدير اسماك الصيد في اعالي البحار هي الشركات المالكة للمراكب، و التي تستفيد من دعم المحروقات و من الاعفاء من ضرائب المكتب الوطني للصيد البحري.
و يدعو عدد من المتتبعين، الى ضرورة تصحيح الوضعية الضريبية لمراكب الصيد في اعالي البحار، لان ما تستفيد منه غير منطقي ولا يتقبله عقل بشري، خصوصا و انها الوحيدة الغير مرغمة على التصريح بمصطاداتها لمكتب الصيد، رغم أنها تبيع الاسماك باثمنة جد مرتفعة مقارنة مع اثمنة الاسماك التي تدخل اسواق المكتب و تخصع لحساب الميزان.
و حسب مصادر جد مطلعة، فإن بعض ممتهني الصيد في اعالي البحار، يتعمدون التخابر مع الاروبيين، بهدف تهريب الاموال، حيث يتفقون معهم على اثمنة اقل من الاثمنة الحقيقية المصرح بها كي يتمكنوا من الاحتفاظ بفارق السعر خارج الوطن، و بالضبط في سويسرا، حيث يقطن مستثمر لبناني “ع.ح.ع”، هو الذي يتكلف بتبييض تلك الاموال، والذي لا يقطن في نفس العنوان المصرح به للسلطات المغربية باعتباره مستثمرا في المغرب.
و لم يسلم المستثمر من اصل عربي و الحامل للجنسية السويسرية بدوره من الاختلاس، رغم انه استقدم اشخاصا من المقربين منه لمراقبة اعماله، و الذين تواطؤو مع جهات فيما بينهم لاصدار فواتير وهمية، يتم احتسابها في مصاريف الشركة، كما ساهمت سيدة من اقاربه “ف.خ” في فوترة مبالغ وهمية، مقابل استفادتها من شقة في مدينة الدار البيضاء، وقد اكدت مصادرنا على انها بصدد البحث عن معلومات توصلها الى المعني بالامر من أجل فضح كل شيء.
و تؤكد مصادرنا، على ان عزيز أخنوش يحمي ظهر اعضاء هذا اللوبي و يساندههم، في اطار علاقات حزبية و عائلية، ما يجعل تطبيق القانون في حقهم شبه مستحيل، بينما يتم الترويج لاشاعات غير صحيحة مفادها ان المسيطرين على الصيد في اعالي البحار هم اشخاص ذوو نفوذ و مقربون من دوائر القرار، تلك الاشاعات التي تدفع العديد من النشطاء الى التزام الصمت خوفا مما يتم ترويجه.
و اعتبر النشطاء، تصدير مئات الالاف من الاطنان من الاسماك دون ضرائب، جريمة نكراء في حق الوطن، و استنزافا للثروة السمكية التي يتقاسمها الجميع، من طرف بضعة اشخاص، يربحون من وراء ذلك عشرات الملايير سنويا، و بكل برودة، و اغلبهم ليس لديه أية قروض لدى الابناك، فيما تقترض الدولة لدعم البنزين لفائدتهم.
و يطالب العشرات من المهنيين بمحاسبة شاملة للاشخاص الذين لم يدفعوا الضرائب للدولة منذ عقود، مشيرين الى ان التحجج بالتشغيل و المساهمة في التنمية، هو مجرد شعارات الف هؤلاء ترديدها، علما أن الرخص التي يمتلكونها، تعتبر امتيازا و هناك الاف الاشخاص المستعدين لدفع الضرائب و لتشغيل عدد اكبر من البحارة، اذا ما حصلوا على رخص مثلها.
