نشطاء يطالبون محمد صديقي بفتح تحقيق في خروقات مراكب الصيد في اعالي البحار
المحرر الرباط
دعى نشطاء في مجال الصيد البحري الوزير محمد صديقي الى ايفاد لجان مراقبة مستقلة عن الكتابة العامة للقطاع، من أجل التحقيق في مجموعة من الخروقات التي اننشرت في اوساط بعض مهنيي الصيد في اعالي البحار، خصوصا و أن بعض تلك الخروقات تشكل خطرا على حياة البحارة و تهدد الثروة السمكية.
و أكد النشطاء على أن تواطئ الكتابة العامة لم يعد مقبولا خصوصا بعدما ابدى الوزير نية في اصلاح القطاع، ما يستدعي العمل بشكل موازي مع مصالح الكتابة العامة التي اصبحت شبه عاجزة على مواجهة اباطرة القطاع بسبب حمياتهم من طرف الكاتبة العامة و انتماءاتهم السياسية.
وحسب نفس المصادر، فان تصرفات بعض مهنيي قطاع الصيد في اعالي البحار، لا تجد رادعا في ظل تخادل مصالح المراقبة، التي ترضخ لضغوطات من جهات مركزية، و تكتفي إما بمتابعة الوضع و الاستنكار في صمت، او بتلقي عمولات مالية، من طرف المخالفين.
و دعت ذات المصادر، محمد صديقي الى ايفاد لجان مراقبة، من اجل التأكد مما إذا كانت محركات المراكب ملائمة لعقود الجنسية، مشيرين الى أنه إذا تم فتح تحقيق نزيه في هذا الموضوع، فإن القضية قد تتطور الى محاكمات جنائية بسبب تعريض حياة البحارة للخطر.
ذات المصادر، تؤكد على أن معظم بواخر الصيد في اعالي البحار، غيد صالحة للابحار تماما، و أن المصالخ المكلفة بالمراقبة، متورطة في اصدار تصريحات مخالفة للحقيقة، و بامكان وزير الصيد التأكد من مل هاته الامور إذا ما أفاد محققين جديرين بالثقة و غير مرتشين.
ذات المصادر اوضحت أن مديرية المراقبة بقطاع الصيد البحري، اصبحت منذ مدة تتخبط في العشرائية، و ذلك في ظل عجز ممارسة مديرها العام لمهامه كما يجب، و تخليه عن العديد من صلاحياته بسبب خوفه من المحاسبة التي قد تقع في أية لحظة، و الدليل حسب هؤلاء هو تعيين الوزير مؤهرا، للجنة من قطاع الفلاحة من اجل البث في موضوع خلاف بينه و بين مسؤول اخر حول الصلاحيات.
و في نفس السياق فقد اكد النشطاء على ان اختيار مدير المراقبة، من طرف الكاتبة العامة، قد تم وفقا لمعايير مدققة، الهدف منها هو الابقاء على بعض مراكب الصيد في اعالي البحار خارج دائرة المراقبة، و بالتالي تكديس اصحابها للملايير سنويا دون أن تستفيد منها الدولة مقابل دعمها للبنزين الذي يستعملونه في ممارسة انشطتهم.
و لم خفي النشطاء رأيهم بخصوص استحالة تغيير الوضع القائم، لعل اسباب لعل اهمها حسبهم، هو العلاقات التي تجمع هؤلاء الاشخاص بعزيز اخنوش، رئيس الحكومة، و الذي يساهم بشكل او باخر في حماية بعض الاشخاص الذي تكلفوا بحملاته الانتخابية، و الذين ساهموا في جمعية جود الموازية لحزب الحمامة.
و اعتبر هؤلاء، أي يتدخل محتمل للوزير على خط الخروقات المرتكبة من طرف بعض مهنيي الصيد في اعالي البحار، سيكون بمثابة بطولة و سيدخل محمد صديقي التاريخ من ابوابه الواسعة، خصوصا في ظل استقواء هؤلاء بغطائهم السياسي، بحساباتهم البنكية الضخمة، و التي يدعون انها قادرة على شراء اي شيء.
