ما علاقة الكاتبة العامة بتكديس الأسماك بالمخازن ومادورها في محاربة أبشع انواع الإحتكار

المحرر الرباط

عجيب أمر هؤلاء الاشخاص المطالبين بتمديد فترة الراحة البيولوجية للاخطبوط، بدعوى أن مخازنهم ممتلئة بهذا النوع من الاسماك، بل و أن بعضهم يصرح بوجه أحمر، بأن كمية المخزون قد بلغت 60 في المائة، لم يتم بيعها لان اصحابها كانوا ينتظرون غلاء اسعار الاخطبوط لبيعه بأثمنة مرتفعة.

تصريحات هؤلاء، كفيلة بفتح تحقيق في موضوع امتلاء المخازن بنوع من الاسماك، لمعرفة الاسباب التي حالت دون بيعه،رغم أن مسألة بيع الاسماك من طرف مراكب الصيد في اعالي البحار لا تفد الدولة في شيء، لانهم لا معفيون من المكوس و الضرائب اساسا.

و يصل تتراوح أثمنة الاخطبوط خلال هاته الفترة بين 8  و 15 يورو، حسب الحجم، اي ما يعادل 80 الى 150 درهم، علما أن عملية اصطياده لا تكلف سوى 12 درهم، ما يدفعنا نتساءل كيف لأن بعض ارباب مراكب الصيد في اعالي البحار لم تعد سبعون درهما كربح صافي في الميلوغرام تقنعهم و يفضلون تخزينه على بيعه بتلك الاثمنة.

و عندما نتحدث عن سبعين درهم ربحا صافيا، فالامر يعني ما يناهز الخمسين طن في الموسم الواحد، أي ما يعادل ثلاثة ملايين درهم وًنصف، مرتين كل سنة المركب الواحد، هذا دون الحديث عن  الكلامار و السيبيا و الصول و باقي الاسماك التي لا تدخل ضمن نظام الكوطا، و كذلك دون الحديث عن الاشخاص الذين يمتلكون عشرين مركبا و أكثر، و لكم أن تضربوا كل تلك المبالغ في عشرين و اربعة و عشرين  لتكتشفوا كم يربح الشخص الواحد من هؤلاء الاشخاص  اللهم لا حسد.

ما نعرفه كمتتبعين لاسواق البلاد، هو أن تكديس السلع و المنتجات في المخازن، يعتبر احتكارا يعاقب عليه القانون، فما بالك بنوع من الاسماك يحلم السواد الاعظم من المغاربة بتناوله و لو لمرة واحدة في العمر، فلا يستطيع اليه سبيلا، لأن علية القوم ممن يتمتعون بالكوطات يصرون على بيعه خارج ارض الوطن و بالاثمنة التي يريدونها، بل و يخرجون في وسائل الاعلام للتصريح بأنهم يكدسون مئات الاطنان من الاخطبوط داخل مستودعاتهم.

طبيعي جدا أن يتحول الاحتكار الى سنة مؤكدة داخل قطاع الصيد، و نحن نتاابع كل هاته الامنيازات التي يستفيد منها رواد اعالي البحار، من اعفاءات ضريبية الى اكبر حصة من كوطات الصيد، و مع ذلك يتلقون حصة الاسد من البنزين المدعم، الذي تساهم في شرائه الدولة من اموال المواطنين، حتى يبيع عشرون شخصا اخطبوطهم بالملايير، و ليث جميع الاموال التي يدفعها الاروبيون نظير اخطبوطنا تعود الى ارض الوطن.

عدم المام مسؤولي الدولة بما يقع في هذا المجال، ساهم في تلك الظاهرة، و جعلها تبدو و كأنها امر عادي لا يحتاج الى تدخل لتصحيح الامور، لكن ما يقع الى يومنا هذا يدفعنا الى المطالبة بادخال غنائم الصيد في اعالي البحار الى برامج المكتب الوطني للصيد البحري، و اخضاعها لنفس المسالك التي يمر منها السمك في بلادنا، كما أن الدولة مطالبة بفرض كمية محددة للبيع في السوق الداخلية حتى يتمكن المغاربة من تناول خيرات بلادهم قبل الغرباء.

الدولة التي تتعقب اليوتوبرز لارغامهم على اداء الضرائب، هي نفسها التي لا تعير ادنى اهتمام لمبيعات الشركات المسيرة لمراكب الصيد في اعالي البحار، و التي من المفروض أن تنعش خزينة الدولة بمئات الملايين من الدراهم إذا ما طُبق عليها القانون كما يطبق على مراكب باقي القطاعات، بل و ان ارغام تلك الشركات على ضخ جزء من منتجاتها السمكية في السوق الداخلية سيساهم في انعاش الاقتصاد الوطني و سيفتح مناصب شغل بالمئات.

ستون بالمائة من كوطة اخطبوط تعادل 8820 طن، حسب القرار الوزاري رقم 12/22، مجمدة في  مخازن، ينتظر اصحابها ارتفاع الاسعار لبيعها، و المواطن المغربي عاجز عن شراء كيلوغرام من السردين يكذب به على نفسه، اما الاخطبوط، فنحن شبه متأكدين من ان مسؤولين كبار في الدولة لا يستطيعون له سبيلا، و في هاته الظرفية التي تحارب فيها الدولة تخزين الخضر و الفواكه، و تقتفي آثار اليوتوبرز كي يدفعو لها الضرائب على عائداتهم من الفيديوهات، هناك ملايير السنتيمات مكدسة في مخازن لم و لن يدفع اصحابها للدولة شيء.

في المقالات القادمة، سنشرح بالخشيبات أرباح بعض الاشخاص المنتمين للطبقة المعفية من الضرائب، و سنوضح للرأي العام و من خلاله مصالح الضرائب و مكتب الصرف و حماة المال العام، كيف تصدر الاطنان من الاسماك محو الخارج، و الدولة لا تستفيد شيئا، بل و انها تدعم بنزين هؤلاء، و تعفيهم حتى من اداء الرسوم الجمركية على وارداتهم من لوازم الصيد في اعالي البحار، و نحن مستعدون لمساعدة أي جهة في الدولة نهمها مصلحة الوطن و امنه الغدائي و ثرواته السمكية.

نعلم بأن بعض الاشخاص قد راكموا مئات المليارات من الصيد في اعالي البحار، ارقام قد يجدها البغض مبالغ فيها، لكنها حقيقية، و نعلم بأن للغة المال مكانة داخل المجال السياسي في جميع الدول، كما أن الهدايا التي قدمتها السيدة الكاتبة العامة لهؤلاء ساهمت في مضاعفتهم لرؤوس اموالهم بشكل مهول، بل و أن تجمعاتهم باتت تشبه دولة موازية للدولة التي يبيعون خيراتها للاروبيين، لكن عندما تصل الامور للحدود الغير معقولة، فمن واجبنا دق ناقوس الخطر، و الهمس في آذان من لديهم ذرة غيرة على هذا الوطن، لاعادة ما لقيصر و تغليب مصالح الوطن على الجميع.