صدق او لا تصدق: أخنوش لم يجد بعد مواطنا مغربيا يشغل منصب كاتب عام لقطاع الصيد

المحرر الرباط

تمكنت الدولة المغربية، من إيجاد الشخص الذي سيخلف المرحوم خليل الهاشيمي على رأس وكالة المغرب العربي للانباء، لكنها فشلت في العثور على بديل للكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري التي لازالت تشغل نفس المنصب بالنيابة.

و من بين اربعين مليون مغربي، عجز عزيز أخنوش عن اختيار الشخصية الجديرة بتأمين مهام رئاسة الكتابة العامة للصيد البحري، و لهذا لازال يمدد للسيدة زكية الدريوش ، في وقت تروج فيه اشاعات بعزمه الابقاء عليها ككتابة عامة خالدة.

و لازلنا نطرح السؤال حول ما إذا كانت أرحام المغربيات لم تنجب من باستطاعته استبدال زكية الدريوش، أم أن مغادرتها لمنصب الكاتبة العامة لا يتلاءم مع مصالح الاستاذ عزيز أخنوش، و المجموعة المستفيدة منه و المستفيد منها سياسيا و اقتصاديا.

و تروج أخبار في أوساط مهنيي الصيد البحري حول احتمال الابقاء على زكية الدريوش لفترة أطول، في ظل الدفاع المستميت عنها من طرف بعض المستفيدين من الوضع القائم، و الذين تربطهم مصالح سياسية مشتركة مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

في نفس الصدد، عمدت لوبيات الصيد البحري، تنظيم حملات اعلامية لتلميع صورة الكاتبة العامة المنتهية ولايتها،  و لوصف المطالبين برحيلها باعداء النجاح، و هو نفس النجاح الذي أوصل ثمن السردين لعشرين درهم للكيلوغرام.

و كان المجلس الاعلى للحسابات، قد انجز تقارير على قطاع الصيد البحري، سنة 2018، و أكد على أن الاسس التي كان من المفروض أن يبنى عليها برنامج اليوتيس لم يتم وضعها، و ان اهدافه لم تُحقق رغم ما صُرف عليه من اموال.

و سواء نجحت زكية الدريوش في مهامها أم فشلت، فالمغرب لا يقف على تواجدها حتى يستمر في تدبير مياهه الاقليمية، حيث تؤكد العديد من المصادر أن التمسك بهذه السيدة و تجييش وسائل الاعلام للدفاع عنها، هو ما يثير التساؤلات، أما من يطالبون باعطاء الفرصة لشخص اخر، فلا يدافعون الا عن افكار سليمة على الاقل لمحاربة الكرسي الدافئ.

و إذا كان البعض يرى أن السيدة الدريوش قد نجحت في اداء مهامها، فندعوه الى مراجعة دروسه، و الخروج الى سوق السمك للاستفسار عن الاثمنة، كما ندعوهم الى التحقيق في ارباح المستفيدين من ريع الصيد البحري، و كم مرة تضاعفت في كل سنة، بينما يجمع المهنيون على ان القطاع في تدهور مستمر.

من جهة اخرى نتساءل عن أحوال سردين آسفي الذي كان مضرب مثل في الجودة، و عن ثمن الراية و الصول و السمطة لماذا تضاعف خلال الفترة الاخيرة، ثم نطالب اصحاب مراكب الصيد في اعالي البحار التعقيب على خبر عدم ادائهم للضرائب بموضوعية، عوض تبني خطاب المواطنة و التشغيل و التنمية.

المعلومة التي سقطت من مقالنا السابق سهوا، هو أن مراكب الصيد في اعالي البحار المعفية من الضرائب، تبيع السمك بثمن مرتفع مقارنة مع باقي المراكب، لانها تقوم بتجميده فورا بعد اصطياده، و حسب معلومات توصلت بها المحرر من بحارة على مثن هاته السفن، فإن الاخطبوط على سبيل المثال، يكلف مجهزي هاته المراكب 12 درهم للكيلوغرام، و يبيعونه ب 120 درهم للكيلوغرام، و دون دفع سنتيم واحد للدولة كرسوم و ضرائب و مكوس كما يفعل مهنيو باقي اصناف المراكب.

فهل من المنطق ان يدفع مركب صيد تقليدي يستفيد من كوطة اقل و يبيع بثمن اقل، الضرائب للدولة، بينما يعفى من يستفيد من كوطة مضاعفة عشرات المرات، و يستهلك بنزينا مدعما باضعاف اضعاف ما يستهلكه مركب الصيد التقليدي، بطبيعة الحال منطق غير حاضر تماما كما هو الحال بالنسبة لسنوات تدبير الاستاذة الدريوش للقطاع، و التي لا يوجد بين رعايا صاحب الجلالة من سيخلفها حسب منطق رئيس الحكومة.

في حكومة اثبير، من السهل جدا اقتراح رئيس لمجلس الإدارة الجماعية لشركة استغلال الموانئ.، و رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، و رئيس لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، و المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، و المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، و المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، لكن المستحيل هو ايجاد شخص و اقتراحه لاستبدال الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري الخالدة في بلادنا…. و آخر قولنا “عاقو بيكم”.

زر الذهاب إلى الأعلى