المحرر من اكادير
يتداول نشطاء على موقع فايسبوك، شريط فيديو يتضمن معلومات حول ملف قضائي متعلق بترامي شخصين “ح.إد” و “ع.ب”، على مجموعة من الاراضي التي تساوي الملايير، بمدينة الدار البيضاء، حيث تمت احالته على قضاء اكادير لعدم الاختصاص، قبل أن تنقطع اخباره من الوجود منذ ما يزيد عن الخمس سنوات.
و حسب المعلومات التي يتداولها النشطاء، فإن العنيين بالامر قاما عن طريق التزوير و بمساعدة عدول و شهود زور، بتزوير رسم الجعل المتعلق باربعين عقارا، قبل أن يقوم ورثت العثارات بتوجيه شكاية الى الوكيل العام بالبيضاء بتاريخ 27 نوفومبر 2017، حول تكوين عصابة اجرامية و الحصول على وثائق رسمية من المحافظة…
و حسب ما يروج بين المهتمين بهذا الملف، فإن جهات نافذة تدخلت لاحالة الملف على قضاء اكادير لعدم الاختصاص، و و قد امرت النيابة بالاستماع الى المشتكى بهما غير أن العناصر الامنية لم تجدهما عند الانتقال لاحضرهما ليتم تسجيل مذكرة بحث وطنية في حقهما انتهت باعتقالهما حيث تم توقيف احدهما “ح.إد” بمطار مراكش و هو يحاول الفرار خارج ارض الوطن .
و تم تقديم “ح.إد” للنيابة العامة و التي احالته مباشرة على قاضي التحقيق، الذي قرر بدوره متابعته في حالة سراح، و الى يوم هذا ام يعرف احد مآل هذا الملف، خصوصا في ظل تعذر التزام المشتكين بالحضور بسبب بعد المسافة، و دخول شخصيات سياسية و اقتصادية على الخط لاقبار القضية و اخراج المتهمين منها كالشعرة من العجين.
و يتساءل عدد من النشطاء عن الاسباب و الدوافع التي ساهمت في نقل ملف القضية من البيضاء حيث تتواجد العقارات موضوع الملف، الى اكادير. مطالبين باعادة اخراج الملف الى الوجود، مشيرين الى أن المتهمين و من يقف وراءهما ليسوا فوق القانون ولا هم اكثر اهمية من وزير سابق يقبع اليوم في السجن .
و تؤكد نفس المصادر، على أن مصادر ثروة المدعو “ح.إد”، لازالت الى حدود البوم مشبوهة و مثيرة للاستغراب، خصوصا و ان من يعرفونه متأكدون من انه كان مستخدما ك “كورتي” في شركة للنقل الحضري، ليتحول الى واحد من كبار المستثمرين، و مالك لما يزيد عن العشرين مركبا للصيد في اعالي البحار، اضافة الى عشرات الشركات التي تنشط في مجالات مختلفة و التي سنتطرق لخروقاتها الخطيرة في القادم من الايام.