نقابة تتهم حكومة أخنوش بتدمير القدرة الشرائية للمغاربة والتنصل من التزامات الحوار الاجتماعي
اتهمت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” حكومة عزيز أخنوش بعدم احترام وتنفيذ الالتزامات والتعاقدات الاجتماعية وتدمير القدرة الشرائية، واستمرار خرق الحريات النقابية.
وقالت النقابة المذكورة في رسالة وجهها أمينها العام عبد القادر الزاير لرئيس الحكومة الاثنين 6 مارس الجاري (2023) حول موضوع الجوار الاجتماعي دورة أبريل 2023 أنه :”بعد سنة من بداية الحوار الاجتماعي مع حكومتكم حيث سبق التنبيه إلى الأسباب الموضوعية التي ساهمت في عرقلة مسارات الحوار الاجتماعي سابقا، وعلى رأسها إشكالية عدم احترام وتنفيذ الالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، واستمرار خرق الحريات النقابية وإفساد عملية انتخابات المأجورين. فإن المكتب التنفيذي يعتبر عدم الوفاء بالالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 والخاصة بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة الأشطر الضريبية على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية وتنزيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي ساهم في عودة الحوار الاجتماعي إلى مرحلة الجمود والانحباس وفقدان الثقة”.
وأبرز الكاتب العام للكونفدرالية في رسالته أنه إضافة إلى الآثار المستمرة لمرحلة كوفيد على الوضع الاجتماعي، فإن السياق الوطني استمر على إيقاع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وارتفاع استثنائي لمعدلات التضخم، مما ضرب في العمق يقول “القدرة الشرائية”، زادت تداعياتها “من تعميق الفوارق الاجتماعية، وانهيار الطبقة المتوسطة”.
و أكد المسؤول النقابي، على أنه وفي ظل هذه الأزمة الاجتماعية التي تعيش على وقع آثارها بلادنا، قدمت الحكومة، العديد من الامتيازات لصالح الرأسمال، تحسنت جراءها الأوضاع المالية لأغلب الشركات سواء المدرجة في البورصة أو غيرها، واستمر موازاة بذلك يقول الكاتب العام “مسلسل تراكم ومركزة الثروة”.
