المحرر متابعة
نفى رودولف بوسيلو، محامي المملكة المغربية في فرنسا، جميع التهم التي وجهت الى بلادنا بخصوص مابات يعرف بقضية برنامج “بيغاسوس”، موضحا أن كل تلك الادعاءات لا تستند على أي دليل علمي.
بوسيلو كشف بأن هيئة دفاع المملكة المغربية، قد كشف حقيقة الخبرة التي ادعت منظمة العفو الدولية اجراءها، كما أكد اليوم الجمعة 17 فبراير، على عدم وجود اية قائمة للهواتف التي قيل أنها قد تعرضت للتجسس.
و صرح محامي المغرب خلال خلال ندوة صحفية، أن معطيات منظمة العفو الدولية تفتقد للدليل العلمي الذي يؤكد صحة ادعاءاتها، خصوصا و أن الخبرات المضادة أكدت على استحالة اثبات صحة تقرير المنظمة لان اختيار الهواتف الذكية المستخدمة غير موثق، وأن سلامة الهواتف الذكية التي تم تقييمها غير موثقة.
وقدم بوسيلو قضية الصحفي الإسباني، إغناسيو سيمبريرو، كمعيار لغياب مصداقية تقارير منظمة العفو الدولية، حيث أن العدالة الاسبانية قد رفضت الدعوى التي قدمها هذا الاخير في مواجهة المملكة المغربية بتهمة التجسي، بتعليل أن اتهاماته تفتقد للدليل العلمي و التقني و مبنية على مجرد ادعاءات لا اقل ولا أكثر.
انتصار العدالة الاسبانية للمغرب لم يأتي من فراغ، حيث أن الخبرات التي تم اجراؤها على هاتف الصحفي إغناسيو، من طرف الجهات المختصة، قد أفضت الى أن هذا الجهاز لم يتعرض قط للاختراق لا عبر برنامج بيغاسوس ولا أي برنامج اختراق آخر، و هو ما يمكن اسقاطه على قائمة الهواتف التي ادعت امنيستي ان المغرب قد تجسس عليها.
و حسب بوسيلو، فإن اتهام الصحافي الاسباني للمغرب بالتجسس على هاتفه، قد انقلب عليه، و هو اليوم يواجه تهما تتعلق بتضليل العدالة و بالتصريحات الكاذبة، من خلال دعوى قد بدأت فصولها ولازالت مستمرة، كما دعى المتحدث الصحفي إغناسيو بتصحيح الوضع عبر تقديم اعتذار للمملكة المغربية على الاقل احتراما لمصداقيته كصحافي.
و قال المتحدث لوكالة المغرب العربي. أن الحملة الاعلامية الممنهجة التي تقودها بعض وسائل الاعلام الفرنسية ضد المملكة المغربية منذ ما يقارب السنتين، لازالت تفتقد للدليل العلمي و للخبرة المعززة بالطرق العلمية المعتمدة في مثل هاته القضايا، و كل ما تم تداوله ليس سوى اتهامات مبنية على تسريحات و ادعاءات تفتقد للبينة.
و أفاد ذات المصدر، أن الاشياء القليلة التي قدمتها امنيستي كدلائل على اتهامها للمغرب، قد تم عرضها على الخبراء المعتمدين من جميع محاكم الجمهورية الفرنسية، و قد أجمعوا على أنها تفتقد للمعايير العلمية و المناهج المعرفية التي يجب أن تُسلك في مثل هاته الحالة، و هو ما يضرب مصداقية المنظمة الحقوقية في مقتل، و يمس كثيرا بمصداقيتها خصوصا و أن هناك من يتحدث عن خدمة أجندات تدفع مقابل الانتقام من بلادنا.
و كدليل على أن هناك من يستهدف المغرب تحديدا، و يسعى الى اقحامه في مشاكل لا علاقة له بها، هو أن وسائل الاعلامية الفرنسية تركز على المغرب رغم نفيه القاطع للاتهامات التي وجهت له من طرف عملاء داخل المنظمة، بينما لم يتحدث احد عن العديد من الدول الاوروبية التي اقرت بامتلاكها لبيغاسوس، ما يدعو الى التساؤل و الحيرة حول اصرار الجهات المعلومة اقحام المغرب في قضية لا دليل على تورطه فيها.