هل تقف “العدل والإحسان”و “20 فبراير” وراء قضية “بائع السمك”؟
المحرر متابعة
لم تنطفئ بعد شرارات الغضب والسخط المجتمعي الذي أحدثته واقعة مقتل بائع السمك محسن فكري بطحنه عبر شاحنة النفايات بمدينة الحسيمة المغربية ليلة الجمعة 28 أكتوبر 2016، إذ لا زالت الاحتجاجات مستمرة بمدينة الحسيمة، بالإضافة إلى الدعوة إلى مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط يوم غد الأربعاء 2 نوفمبر وذلك تنديداً بمقتل بائع السمك والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاة فكري.
وعكس الحراك المجتمعي الذي يدعو إلى مواصلة الاحتجاج حتى يتم محاسبة المسؤولين عن الحادثة، تم ترويج بيانات مجهولة في شبكات التواصل الاجتماعي، تحذر من إشعال فتيل الفتنة والانزلاق بالبلاد إلى طريق مسدود، كما تم التشكيك في هوية الجهات التي تدعو للاستمرار في الاحتجاجات والدخول في اعتصامات مفتوحة.
ويرى محللون سياسيون أن الدعوة للاحتجاج لم تكن مؤطرة ولم تنطلق من خلال حركات معروفة أو تقليدية، إذ كانت الدعوة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وإن كان النواة الأولى التي تنشط في وسائل التواصل الاجتماعي هي بقايا ما عرف بحركة “20 فبراير” – التي دعت إلى النزول للشارع في فبراير 2011- وبعض المنتمين لجماعة العدل والإحسان.
و لم تدخر هاتان الجهتان جهدا للمطالبة بضرورة الاحتجاج كرد فعل على ما وقع لمحسن فكري، وهو ما اعتبروه فرصة لرفع مطالبهم وإعادة إحياء الحركات الاحتجاجية بالشوارع المغربية.
فسر أمين السعيد، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري في تصريح لـ”هافينغتون بوست عربي”، دعوات نشطاء 20 فبراير للاحتجاج وعودة شعاراتها خلال المسيرات، بأن” هذه الاحتجاجات قد تكون امتداداً لحركة عشرين فبراير، لكن بصيغة أخرى ليس بنفس مطالب الربيع العربي الداعية إلى مطالب دستورية وإسقاط النظام”.
وأضاف المتحدث أن “شباب عشرين فبراير اعتبروا أن هذا الحادث هو فرصة لإعادة إحياء هذه الحركة الاحتجاجية، وإعادة رفع مطالبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”، مشيراً إلى أن “الحركة تعتبر أن ما وقع في سنة 2011 هو التفاف على مطالبها، بالرغم من الإصلاح الدستوري وتشكيل الحكومة، وأصبحوا ينظرون إلى الحكومة بأنها حكومة استفادة من الحراك الاحتجاجي” يردف السعيد.
