الـPPS يدعــو إلى مباشرة إصلاح ضريبي جِدِّي وعميق
دعا حزب التقدم والإشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي بعد اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء 24 ماي 2022 إلى مباشرة إصلاح ضريبي جِدِّي وعميق.
وأشار المكتب السياسي لحزب علي يعته في ذات البلاغ أنه استحضر خلال اجتماعه المكاسب الاقتصادية والتنموية التي تحققت عبر مسارٍ شاق وطويل.
كما توقف عند حاجة بلادنا إلى بدائل واضحة وقطائع حاسمة، ظرفيًّا وعلى المدى البعيد، من أجل تقوية النسيج الاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود والمقاومة، وتقليل التبعية والارتهان للتقلبات الدولية.
و استعرض مختلف مؤشرات الوضع الاقتصادي الوطني، والتي يغلب عليها الطابع السلبي. وهو ما ينعكس سلباً على الأوضاع الاجتماعية التي عناوينها الأبرز: الفقر، وغلاء الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، وضعف العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
بهذا الصدد، ركز المكتب السياسي لحزب الكتاب على ضرورة إعادة النظر في نموذج الأنشطة الاقتصادية المُعتمَدَة، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، ومباشرة إصلاح ضريبي جِدِّي وعميق.
وأكد على أنَّ الأوضاع الدولية لا تفسر وحدها تفشي الفقر والتفاوتات وغلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاجتماعية، طالما أن هناك إمكانياتٍ لم تستعملها الحكومة، ولا سيما ما يتعلق منها بالتدخل والضبط والتقنين والمراقبة وإعادة توجيه وتحديد الأسبقيات.
وهو ما يُشكل فرصة أمام فئة صغيرة لمراكمة أرباح خيالية بشكل غير مقبول، خصوصا في لحظة الأزمة التي يئن تحت وطأتها أغلب المواطنات والمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد المكتبُ السياسي على أنَّ الحكومة على الرغم من اعتمادها وثيقة النموذج التنموي مرجعاً أساساً لبرنامجها، واتخاذها “الدولة الاجتماعية” شعاراً، إلاَّ أن أداءها مُـــتَّـــسِمٌ بتدبيرٍ قصير النَّفس، في غياب أيٍّ رؤية أو مبادراتٍ إصلاحية عميقة وفعلية وقادرة، فعلاً، على القطع مع الاختلالات والنقائص الاقتصادية، وعلى الذهاب في اتجاه نحو اقتصاد وطني متين يضع الانسان في صلب العملية التنموية من خلال مقاربة اجتماعية ومجالية حقيقية.
