قطاع الصيد البحري: “صفقة القرن”

المحرر الرباط

بينما تتطور وسائل الزجر و المراقبة، يحاول الفاسدون داخل القطاعات العمومية، تطوير طرقهم في نهب المال العام، و يبتكرون سبلا جديدة للحصول على اموال الدولة بطرق قانونية تباركها الحكومة ولا يعلم تفاصيلها سوى من يدور في فلكهم.

قبل مدة، سهر القائمون على قطاع الصيد البحري الليلي، من أجل وضع دعائم قانونية، لوضع خطة تستنزف مزيدا من المال العام، فتمخض عن افكارهم النيرة، قانونا يلزم البحارة باقتناء صدريات نجاة، تتوفر فيها شروط معينة سافرت لاجلها مسؤولة رفيعة المستوى الى الصين بحثا عن صدريات تطفو فوق الماء باضواء معينة.

الهدف لم يكن الصيد الساحلي، لأن الذي سيقتني السترات لاعادة بيعها للبحارة بثمن حيالي، لم يكن سوى رجل مسنود من طرف جهات معلومة، فطن الى اللعبة فتمكن من الحصول عليها، فيما ظلت السيدة المسؤولة تنتظر فتح الاطرفة و الاعلان عن شركة نجلتها كفائزة بأكير عملية سمسرة لفائدة بحارة الصيد التقليدي.

تزكيز الاستاذة المحترمة الزكية و اللطيفة، هلى صفقة السترات لفائدة بحارة الصيد التقليدي، و اصرارها على أن تفوز شركة ابنتها بها، لم يأتي من فراغ، و انما لان الدولة كانت ستدعم هذه الصفقة، ما كان سيمكن الاميرة حبيبة ماماها من اصطياد سمكتين بصنارة واحدة، اولا ستحدد الثمن الذي تريده لان الدولة ستدعم الصفقة و بالتالي لن يشتكي البحارة من ارتفاع قيمة السترات، و ثانيا ستستخلص ما تيسر من اموال من الفارق الذي سيدفعه البحار.

نفس الصدرية التي تباع في اسبانيا بثلاثين أورو، تم الاعلان عن استيرادها من الصين و بيعها ب 2100 درهم، و هنا سنكتشف لماذا اصرت الادارة على ان تكون تلك السترات مزودة بمصابيح، و كأن المروحيات في بلادنا لا شيء تفعله الا الخروج في رحلات بحث عن البحارة الذين بُفقدون بشكل شبه مستمر ولازال عدد منهم في عداد المفقودبن الى حدود الساعة.

صفقة السترات التي لم تكتمل الى حدود الساعة، و الاميرة حبيبة ماماها انسحبت من المنافسة التي كانت محسومة مسبقا، بعدما كثر القيل و القال داخل دهاليز القطاع في جميع هياكله، وهو ما فوت عليها جني مئات الملايين من الدراهم، دون عناء و دون حتى أن تستيقظ باكرا لتتلقى حصتها من الرزق، و هكذا كانت الدولة ستفقد من خزينتها مبلغا لا شك انها ستعمل على تعويضه من خلال الرفع من قيمة الضرائب و الاقتطاعات، بينما ستسافر هذه الاخيرة لتتمتع برمال جزر المالذيف نيابة عنا جميعا.

ان ما اصبح عليه الفساد بقطاع الصيد البحري في بلادنا، يدفعنا الى التساؤل عن موعد لاصلاح ما افسده اخنوش و من معه، و يجعلنا متأكدين من أن الامر بتطلب تدخلا ملكيا ساميا، يتخلله تحقيق في مجموعة من الاختلالات التي لن نتوقف عن فضحها حتى يتم صخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية و تعيين اشخاص نزهاء في هذا القطاع الذي من المنتظر ان يحذف بعد ابادة اخر سمكة بمياه الصحراء المغربية.