أكدت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس أحال خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى متم أبريل 2022، 29 ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، فيما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص 6 ملفات لعدم كفاية القرائن.
وأضافت، خلال تقديمها أول أمس أعمال المحاكم المالية أمام البرلمان بغرفتيه، أن المجلس الأعلى للحسابات يعمل بحزم، بتنسيق وثيق وفعلي مع النيابة العامة لديه، لتفعيل كل الآليات التي يتيحها القانون قصد إحالة كافة ملفات الفساد وهدر الأموال العمومية على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بخصوصها في مجال المتابعات الجنائية كلما أصبحت القرائن كافية.