مقال راي: هؤلاء هم المتورطون في مقتل محسن شكري

المحرر الرباط

بينما يتواصل التحقيق في قضية مقتل محسن شكري، الشاب الذي طحن في شاحنة ازبال، تتواصل الروايات و القصص حول ظروف قتله، بين من يتهم عمال النظافة بتشغيل الة الطحن، و من يقول بأن أمر “طحن مو” قد اعطي من أحد رجال السلطة قبل تدوير هذه الالة، في وقت تبرؤ فيه الادارة العامة للامن الوطني عناصرها، و تؤكد على أنهم لم يطبقوا سوى تعليمات النيابة العامة، التي اخطروها مسبقا بالحادث.

لا يمكن الجزم بأن رجال الامن قد قتلوا محسن، في وقت يؤكد فيه شهود عيان على أن من ادار الة الطحن هو عامل بالشاحنة، ولا يمكن لأحد أن يجزم بأن رجل السلطة أو ظابط الامن، قد اعطى فعلا أمرا بطحن محسن، و أشخاص حضروا للحادث اكدوا على انهم لم يسمعوا ذلك، لكن و من خلال القاء نظرة عامة على تفاصيل الحادث، فان من يستحق العقوبة هم اشخاص كثيرون، تسبب اهمالهم فيما وقع.

عامل الاقليم: أول من يجب ان يتحمل مسؤولية ما وقع، باعتباره المسؤول الاول عن الاقليم، و الرجل الذي يجب أن يجد الحلول للعبث و الفوضى التي كان الميناء يعيش على وقعها، و بينما كان رجال السلطة يتابعون حادث اتلاف سلع محسن، لابد من انهم قد اخبروا باشا الاقليم الذي أخبر بدوره العامل، لأن هذا الرجل و بحكم منصبه يجب أن يكون ملما بما يقع فوق نفوذه الترابي.

السيد الباشا: الخليفة الاول لوزارة الداخلية، و المكلف بشؤون المدينة و بقوادها، و هو الرجل الذي كان من المفروض أن يحضر لتفاصيل الحادث منذ بدايتها، لأن الدولة توفر له سيارة و بنزين من أجل التنقل و الوقوف على كل حادث مماثل، و ان كان هذا المسؤول حاضرا، فتلك مصيبة و ان لم يحضر فان المصيبة أعظم، و تعكس حجم التقصير و اللامبالاة.

نائب وكيل الملك المداوم: النيابة العامة في شخص من كان يمثلها ليلة وقوع الحادث، هي من اعطت الاوامر باتلاف السلع، بعدما رمى رجال الشرطة الكرة في ملعبها، حيث يبقى السبب الاول في بداية اشعال الفتيل، الاوامر التي اعطيت باتلاف سلع أمام اعين اصحابها، و هو ما يمكن اعتباره مجازفة غير محسوبة العواقب، خصوصا و أن ممثل النيابة العامة لم يحضر الى عين المكان، و لم يعابن حجم الاحتقان الذي انتهى بوفاة صاحب السلعة، و اكتفى باعطاء تعليمات من تحت الغطاء.

مندوب مكتب الصيد البحري:الرجل الذي لم يتطرق اليه احد، رغم أنه يتحمل مسؤولية عدم ادخال الاسماك الى السوق، و هو من يجب أن يفرض العقوبات الجزرية على كل تاجر يبيع السمك خارج السوق، لان ذلك يفوت على الدولة الملايين من الضرائب.

مندوب وزارة الفلاحة و الصيد البحري: أول من يتحمل مسؤولية العمليات التي مر منها السمك قبل خروجه من الميناء، و هو الاخر يتحمل مسؤولية الاستهتار بالميناء، و ما يتم تداوله يؤكد على ان هذا المسؤول لا يقوم بواجبه كما يجب.