“فرانس بريس” تنحرف عن دورها الإعلامي وتنصب نفسها محاميا لربيع الأبلق

انحرفت وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس عن الدور المنوط بوسائل الإعلام، وتجاوزت كل الحدود التي تسطرها جميع القوانين والأخلاقيات المنظمة لمهنة الصحافة، وحاولت حشر أنفها في قضايا لاتفقه فيها شيئا، في محاولة يائسة منها للضرب في مؤسسات الدولة المغربية.

فرانس برس نشرت مقالا حول إدانة ربيع الأبلق وحاولت من خلاله تضليل الرأي العام الوطني والدولي، عن طريق تحريف الحقائق حول حكم صدر عن هيئة قضائية، استندت على معطيات واقعية، وتهم ثابتة في حق الأبلق.

وتعليقا على انحرافات الوكالة قال الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي في منشور على صفحته الرسمية في الفيسبوك:”تفاعلا مع المغالطات التي جاءت في إحدى قصاصات وكالة الأنباء الفرنسية بشأن إدانة ربيع الأبلق على خلفية إخلاله بالاحترام الواجب للمؤسسة الدستورية العليا للمغرب، كتب الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي تدوينة في الموضوع، مستنكرا الابتزاز الإعلامي التي تقوم به الوكالة ضد المغرب”.

وأضاف الشرقاوي:”انا لا أفهم كيف ان وكالة اخبار رسمية فرانس بريس تحصل على ميزانيتها من دافعي الضرائب، بدل ان تخصص موادها الصحفية للمشاكل التي تعيشها فرنسا تحاول ضرب المؤسسات السيادية المغربية وتحرف الحقائق وتتحول إلى قاضي يبرئ من يشاء ويجرم من يشاء بناء على اهوائها ومصالحها”.

وزاد الأستاذ الجامعي في تدوينته:”اذا كان لفرنسا مشاكل ومصالح مجمدة مع المغرب فليس الحل هو الابتزاز عن طريق الإعلام رسمي وليس هو استهداف مؤسساتنا الأمنية القضائية والسيادية، اقول هذا الكلام لأن التدخل السافر للإعلام الفرنسي الرسمي في قضية المواطن الأبلق يطرح الكثير من التساؤلات، فمن حق أي مواطن ان ينتقد الحكم والحكومة وهذا حق من حقوق الإنسان المحصن دستوريا لكن السب والقذف ليس حرية للتعبير، ولا يمكن ان يكون القانون مثل بيت العنكبوت يعاقب المواطن البسيط ويخرقه المواطن صاحب السلطة او الحمية أو صاحب الشهرة والنفوذ الواقعي أو الافتراضي”.

ولذلك يضيف الشرقاوي:” فقضية المواطن الأبلق ليس انتقاما كما يحاول البعض تسويقه ولو كان الأمر كذلك لما حظي الأبلق بعفو ملكي سامي ولما وافقت مصالح وزارة الداخلية على استفادته من 10 ملايين سنتيم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية. لذلك القضية عادية ويعيشها عدد من مواطنين يوميا لكن لا يجدون إعلام فرنسا للدفاع عنهم، مضمونها أن هناك أفعال تم تكييفها من طرف القضاء بناء على الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي لا يجرم (الانتقاد) وإنما يعاقب على السب والقذف والمساس بالحياة الخاصة للملك بالوسائل التي تحقق شرط العلنية بما فيها وسائل وأنظمة التواصل الاجتماعي. القضاء لم يقل كلمته النهائية لكن إعلام فرنسا لا يهمه الابلق أو أي مواطن مغربي يهمه مصالح دولته ويهمه ضرب مؤسساتنا السيادية”.

إن ما أقدمت عليه وكالة فرانس بريس من حشر أنفها في قضية ربيع الأبلق، ليس غريبا أو جديدا وهي التي سلمت في زمن ليس ببعيد إحدى صفحاتها لأحد صحفييها، الذي حشر أنفه في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، وربط اعتقاله بالمهنة وليس بجرائم الجنس الثقيلة، كما حاول تغليب كفة آراء محاميه ضدا على آراء محامي ضحاياه، وهي كلها تصرفات تتناقض مع قيم جمهورية فرنسا الحديثة.