أوردت يومية المساء في عددها الجديد أنه بعد الإعلان الذي أطلقته عمالة فاس في شأن استقبال مصالحها لطلبات الراغبين في الحصول على رخصة الثقة على مستوى المقاطعات الخمس، وجماعتي أولاد الطيب وسيدي حرازم، كشف مصدر، في اتصال مع الجريدة، عما سماه موجة التحايل على المصالح الإدارية.
ووفق الصحيفة ذاتها، فإن هذه الممارسة تتمثل، على الخصوص، في التحايل ضمن طلبات الحصول على شهادة عدم العمل، التي تعتبر من بين الوثائق الرئيسية لقبول الثقة، ويقف وراء ذلك بعض الانتهازيين؛ بينهم أصحاب محلات تجارية ومقاه وأشخاص آخرون يزاولون بعض الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، يريدون الانتفاع بمداخيل إضافية من سياقة سيارات الأجرة بدل ترك ذلك للعاطلين بالفعل.