بوجدور: تسيب الميناء و فساد القائمون ينذر بسقوط محسن ثاني على الطريق
المحرر من بوجدور
“لقد وصل السيل الزبى”، هكذا يؤكد عدد من المتتبعين للشان المحلي باقليم بوجدور، بعدما وصل الفساد الى أوجه داخل الميناء، الذي تحول من مرفق عمومي مخصص للأنشطة الملاحية، الى مرتع للاختلاس و التلاعب، حتى اضحت هذه المنشاة التي ظل المسؤولون يتبجحون بتشييدها الى مضرب مثل في الرشوة و ابتزاز البحارة، و مقر عمل للمهربين بمختلف مشاربهم.
و يعيش ميناء بوجدور، على وقع حالة من التسيب، وصل صداها الى ردهات عمالة الاقليم، التي ظلت مكثوفة ايدي، في انتظار سقود محسن أو محسنين و من تم العودة الى الصاق التهم في صغار الموظفين، و رجال الامن الذين لا يستطعون تحريك ساكن في ظل رعاية الفساد من طرف المسؤولين على الميناء.
و يعلم كل من زار سوق السمك بميناء بوجدور، أن هذا الفضاء يجسد مدينة الموصل في العراق، حيث ياكل القوي الضعيف، و يتجبر رجال المكتب الوطني للصيد على صغار البحارة، خدمة لكبار التجار، فيما تتحرك شبكة مختصة في الظغط على البحارة من أجل بيع سمكهم بأثمنة زهيدة لتجار يتم منحهم أوراق شراء السمك بطرق ملتوية.
فساد ميناء بوحدور، يبتدؤ من البحرية الملكية التي تسمح لقاصرين بالخروج للبحر، و تغض الطرف على مجموعة من السلوكات، و تنتهي عند المكلفين بمراقبة خروج الاسماك، الذين يفرضون اتاوات على سائقي الشاحنات و الناقلات بمختلف انواعها، بينما فساد الميزان و كواليس الادارة لا يعلم بها الا الله.
و يطالب عدد من المهتمين بالشان الملاحي باقليم بوجدور، من وزارة الفلاحة و الصيد البحري، الى وضع اليات اكثر دقة، من اجل مراقبة الاسماك التي تخرج من باب الميناء، و ملاحة البواخر التي قد تجري عملتي صيد في يوم واحد دون حسيب أو رقيب، في وقت لاتزال لوبيات الفساد تفرض نفوذها من خلال شراء الذمم و ترويج الاموال في مختلف المصالح المعنية بالمراقبة.
