زراعة القنب الهندي تدخل حيز التنفيد بالمغرب

كادم بوطيب المحرر

دخل الترخيص لزراعة وإنتاج القنب الهندي رسميا حيز التنفيذ بعد نشر المرسوم المتعلق بالتقنين بالجريدة الرسمية يوم 31 مارس الماضي.

وأوردت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بتقنين زراعة هذه المادة في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات فقط، حيث من المنتظر أن توجه الرخص للوكالة الوطنية المرتقب إحداثها قريبا، والتي ستباشر تسيير الإجراءات والمساطر الإدارية المتعلقة بمنح الرخص بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، حيث يتم إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية (الصحة والداخلية والفلاحة والصناعة والتجارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية).

وأضافت دات المصادر أنه بالمقابل يلزم القانون أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.

وكانت الحكومة قد صادقت، بداية الشهر المنصرم، على المشروع، الذي أعدته وزارة الداخلية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية، فحدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.

وللإشارة يشهد موضوع تقنين الإستعمالات المشروعة لـ”القنب الهندي” جدلا في المغرب منذ فترة بين مرحب ورافض، ولا يزال يثير الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هده الخطوة التي وصفها البعض بالمفاجئة والجريئة ، أعلنت الحكومة مشروع قانون ينظم استخدام “القنب الهندي” (مخدر الحشيش) في الأغراض الطبية والصناعية.

وكان المؤيدون قد دعوا في وقت سابق إلى تقنين زراعة “القنب الهندي” على غرار باقي الزراعات الأخرى، فيما حذر الرافضون من تأثير ذلك في ارتفاع مساحة زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها.

ويرى البعض الآخر أن العفو عن المزارعين في تنزيل (تدبير) مشروع قانون تقنين القنب الهندي، هو إقرار مصالحة حقيقية مع المزارعين”. يعني : “المصالحة التي تقتضي أولا، إلغاء المتابعات القضائية، والعفو عن المتابعين”. في الوقت الدي تشير فيه إحصائيات وزارة العدل المغربي إلى وجود 30 ألف شخص مطلوب، بسبب زراعة القنب الهندي”.

ويتابع آخرون “جميع المزارعين يعتبرون أنفسهم في سراح مؤقت، واليوم أمامنا مشروع قانون للتقنين جاءت به الحكومة، ونأمل أن يضع حدا لحالة الخوف والرعب في صفوف المزارعين” أو بحسب تعبيرهم “الديب حلال… الديب حرام …الترك أحسن”