عاصمة البوغاز تحتضن النسخة الرابعة من “أيام المؤتمر الصناعي بالمغرب

كادم بوطيب المحرر.

احتضنت مدينة طنجة اليوم الجمعة فاتح أبريل أشغال النسخة الرابعة من “أيام المؤتمر الصناعي بالمغرب” ، بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، إضافة إلى نخبة عريضة من الخبراء والمسؤولين المؤسساتيين والأكاديميين ورجال الصناعة مغاربة وأجانب.

هذه الفعالية، المنظمة من طرف مجلة “صناعة المغرب” برعاية من وزارة الصناعة والتجارة، تهدف إلى خلق تعاون مثمر بين السلطات العمومية وباقي الأطراف المعنية والفاعلة في المجال الصناعي، وجعل السيادة الصناعية في صلب هذا التعاون.

كما يهدف هذا الحدث الاقتصادي البارز، الذي يلتئم تحت عنوان “السيادة الصناعية والطاقية والصحية في خدمة التنمية الجهوية والاستثمار و التشغيل “، إلى تعبئة السلطات العمومية، فضلا عن الجهات الفاعلة وصناع القرار الجهويين والصناعيين و الفعاليات الاجتماعية، في منتدى للتشاور لإيجاد وصفة تنزيل مناسبة وعملية وفعالة للأولويات الوطنية الجديدة للقطاع الصناعي.

وأبرز وزير الصناعة والتجارةن رياض مزور، بهذه المناسبة، أن السيادة الصناعية هي رهان استراتيجي بالنسبة للمملكة المغربية، في ظل المنافسة الدولية الشديدة والمتزايدة التي تثير العديد من التحديات، مشيرا إلى أن المملكة في ظل القيادة المستنيرة والرشيدة للملك محمد السادس شهدت على مدار 20 عاما، استراتيجيات صناعية متتالية جعلت من الممكن إرساء أسس المغرب الصناعي الحديث ووضع المغرب كمركز تنافسي على النطاق الإقليمي.

وأكد مزور في هذا الصدد أن السيادة من الناحية الصناعية يمكن تقسيمها إلى 5 مجالات حيوية هي السيادة الغذائية والأمنية والصحية والصناعية والجهوية، مشددا على أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية للمغرب في أفق سنة 2026 ترتكز على قطاعات رئيسية ورهانات إستراتيجية أساسية لخلق 400000 فرصة عمل صناعية على صعيد التراب الوطني ، من أجل تعزيز استقلالية المملكة ومرونتها.

وتابع أن الاستراتيجية الصناعية، مثل الخطط الصناعية السابقة، يتم وضعها بالتشارك مع فاعلين من القطاع الخاص والفعاليات المهنية ومجالس الجهات كجزء من عملية تشاور واسعة النطاق يتم بلورتها و تنفيذها في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على 4 ركائز أساسية، تروم ضمان استقلالية المغرب بخصوص السلع الاستراتيجية من خلال تأمين الإمدادات والإنتاج المحلي للموارد والمنتوجات الأساسية ، وضمان التوزيع الجهوي المتوازن للإنتاج الوطني، ودعم الاندماج العميق للقطاعات الصناعية، ووضع المغرب على خريطة العالم للصناعات المتقدمة والمستدامة.

من جهته ، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري أن الديناميكية الصناعية المغربية هي استثناء على نطاق عالمي، بالنظر إلى المسار الذي سلكته الصناعة الوطنية، حيث انخرط الفاعلون الصناعيون في رؤية الدولة التي تطورت بمرور الوقت، على الرغم من الصعوبات المرتبطة بتداعيات وباء كوفيد -19 ، وساهمت بالتالي في الحفاظ على السلم الاجتماعي في البلاد ، بفضل الحفاظ على مناصب الشغل والوظائف.

وأشار الوزير إلى أن السيادة الصناعية موضوع الساعة وإرادة الدولة التي عبر عنها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى حماية الوطن وفق نموذج منتج وفعال وله مردودية مهمة، مؤكدا على أهمية التكامل بين السياسات العمومية لضمان السلم الاجتماعي.

وعلى المنوال نفسه، نسَجَ عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة TTA، الذي شكرَ المُنظِّمين على اختيار الموضوع، قبل أن يؤكد أن “السيادة الصناعية ليست فقط خيارًا استراتيجيًا أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولكنها أيضًا شرط لا غنى عنه للتنمية”. إنه حَجَر الزاوية، حسب مورو الذي أشار إلى أن المستقبل يتم اختراعُه وبناؤه.

وشدد المتحدث ذاته على أن “الأزمات ليْست لحظات انسحاب بل محفزات لبدايات جديدة”، مؤكداً أن الفرص الحالية المتعلقة بالانتقال الطاقي والصناعة 4.0… تجعل من جهة طنجة تطوان الحسيمة، موقعَ أساس وركيزة للصناعة المغربية قامت بمجهودات جبّارة لضبط ساعتها على زمن المغرب الحديث.
“نحن نعيش استثمارات وتنمية في كل مكان”، تابع رئيس الجهة الشمالية للمملكة، قبل أن يعلن -في الوقت ذاته- من الاندماج، الاستثمار الذكي، يبلغنا رئيس مجلس الجهة أن المجلس قد صوّت على إنشاء صندوق التنمية الجهوية بمليار درهم ، وأعلن عن إنشاء قطب فلاحي “Agropole” في العرائش فضلا عن مشاريع تنموية أخرى بباقي أقاليم الجهة.

علاوة على ذلك، أشاد السيد حمزة العمارتي بوسماحة المدير العام لشركة “CIRCUTEX” والفائز بجائزة الجهة والأثر الترابي، التي تُحفّز المقاولة التي حققت أنشطتُها أثراً اجتماعياً واقتصادياً مُهمّاً في تراب منطقة معيَّنة، نالتها شركته كرائد النسيج الدائري، باختيار الموضوع لأنه راهني نظراً لسياق خروج وشيك من “أزمة كوفيد”، مؤكداً أن “الوقت قد حان لمراجعة استراتيجياتنا في عصر الاقتصاد العالمي شديد الترابط، ولكن -مع ذلك- في عالم أكثر هشاشة”. لقد حان الوقت بالضبط لتقليل التبعية والمغرب ليس استثناءً في هذا الصدد.

كما أبرز السيد العمارتي أن السيادة الصناعية هي رهان استراتيجي بالنسبة للمملكة المغربية ، في ظل المنافسة الدولية الشديدة والمتزايدة التي تثير العديد من التحديات ، مشيرا إلى أن المملكة في ظل القيادة المستنيرة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شهدت ، على مدار 20 عاما ، استراتيجيات صناعية متتالية جعلت من الممكن إرساء أسس المغرب الصناعي الحديث ووضع المغرب كمركز تنافسي على النطاق الإقليمي.

أما السيد شوقي البكراوي المدير العام لشركة “ALHOUA”لكاميرات المراقبة من الأنماط الدكية والعصرية ، اعتبر أن أيام المؤتمر الصناعي بالمغرب” مهمة للفاعلين الإقتصاديين لتبادل الخبرات ،حيث سلط الضوء على أهمية هذا الحدث الذي أصبح ملتقى يلقى اهتماما خاصا من لدن رجال الصناعة وصناع القرار في القطاعين العام والخاص والمؤسسات والباحثين والأكاديميين والطلبة على حد سواء ، مشيرا إلى أن الفعالية تشكل منتدى وفرصة لمناقشة وتدارس آليات إنشاء نظام وطني متكامل ومتراص لضمان سيادة صناعية وغذائية وصحية وطاقية.

وأضاف السيد البكراوي أن المغرب ، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، انطلق في ديناميكية سيادية على المستويات الصناعية والغذائية والطاقية ، مبرزا أن هذا اللقاء ، هو فرصة لمناقشة موضوعات “السيادة الصناعية والغذائية والصحية والطاقية .. أي نماذج؟” و “السيادة الصناعية في خدمة الاستثمار والشغل والمجال والابتكار”.

ونوه السيد البكراوي في هذا السياق بالجهود التي يبذلها جميع الصناع والتجار والمستوردين وعلى رأسهم وزارة الصناعة والتجارة للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الصحية ، مؤكدة أن المغرب ، الذي يشكل اليوم أحد أكثر البلدان تنافسية في العالم ، يسير في طريقه نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومبتكرة تضع الناس في صلب اهتماماتها.

وفي ميدان اختصاصه أكد السيد البكراوي أن التكنولوجيا أصبحت جزءا أساسيا من حياة كل إنسان، كما أصبح لا غنى عنها، خاصة في الأمن والمراقبة وتأمين المنشآت والمكاتب، وبدأ العديد من المستخدمين اللجوء لشراء كاميرات المراقبة عالية الجودة لمراقبة منازلهم وشركاتهم أو حتى متاجرهم.

ومن جهتها ، أبرزت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في المغرب ، سناء لحلو ، على ضرورة ضمان السيادة الصناعية لتمكين الدول من الاستعداد بشكل أفضل لمختلف التحديات والصعوبات الخارجية ، مشيرة إلى أن هذه السيادة يجب أن تكون كذلك مبنية على نمط ونموذج صناعي جديد ، والذي يجب أن يرتكز على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) بحلول عام 2030.