برأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس أمس الثلاثاء الرئيس السابق لجماعة الريش بإقليم ميدلت، من حزب العدالة والتنمية.
كما قضت على 4 من نوابه من الحزب نفسه وحزب التقدم والاشتراكية، بعدم مؤاخذتهم مما نسب إليهم من أفعال والحكم ببراءتهم مع الإبقاء الصائر على الخزينة العامة وإرجاع مبلغ الكفالة لهم.
وتعود هذه القضية إلى شكاية تقدم بها مستشار إثر اختفاء الأطنان من الحديد من المستودع البلدي بالريش إلى النيابة العامة المختصة.
وعزل القضاء الإداري بإدارية مكناس، الرئيس ونوابه الأربعة، بناء على طلب عامل الإقليم الذي استند في طلبه عزلهم على نقطة واردة في تقرير لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية زارت الجماعة ووقفت على اختلالات مختلفة سيما في مجال التعمير.