الأساتذة المتعاقدون يصعدون رغم الرسائل الإيجابية للحكومة

فتحت وزارة التربية الوطنية  باب الحوار مع مختلف الفرقاء الإجتماعيين وممثلي الأساتذة وذلك بدون شروط مسبقة ، كما بعثت منذ اندلاع الاحتجاجات  برسائل إيجابية إلى الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتسوية ملفهم ودفعهم إلى تعليق الإضرابات التي يخوضونها.

كما تم التأكيد على أن إضراب الأساتذة المتعاقدين له تكلفة كبيرة على التلاميذ المتمدرسين في القطاع العام، لا سيما مع العراقيل التي واجهها الموسم الدراسي الحالي من إنتشار الموجة الثالثة لكورونا والبدأ متأخرا بشهر، الشئ الذي جعل الوزارة والحكومة تبدي نيتها وعزيمتها على حل جميع مشاكل الأساتذة والأطقم التعليمية ومعالجة الملفات الهامة المتعلقة بهذا القطاع وبطريقة آنية.

جدير بالذكر بأن مشاورات ماراطونية قامت بها  الوزارة الوصية مع الفرقاء الإجتماعيين و مع النقابات الخمسة الأكثر تمثيلية وعبرها تم عقد إجتماعات مع الأطر التعليمية بالأكاديميات الجهوية ، حيث أكدت الوزارة  على أن الحوار وجب أن يكون مفتوحا وبدون شروط مسبقة من جهة أو من أخرى، وذلك لتوفير سلم إجتماعي وإيجاد حلول عادلة.

و اتضح أن الطلب الرئيسي للأساتذة المتعاقدين هو الإلحاق بسلك الوظيفة العمومية. والوزارة قامت بفتح ورش خاص بوضعية الأساتذة وهو وضع موحد يتم الإشتغال عليه خلال هذه السنة، و حاولت وضع تحسينات كثيرة على الوضع الحالي للأساتذة المتعاقدين: نظام التقاعد، تنقلات وحركية بين الجهات والأقاليم، التثبيت…

و رغم كل التعنت الذي أبدته الأطر فالوزارة دائما ما تبدي إرادتها على فتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء وإستعدادها لعقد إجتماعات دورية مع النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة بالأكاديميات الجهوية، إلا أن مثل هذه القرارات والتصعيدات والأشكال الإحتجاجية من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، تؤثر لا محالة على مصلحة التلاميذ خصوصا على بعد الإعلانات المتتالية لإضرابات عن العمل ورفض الحوار الإجتماعي مع الوزارة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى