هكذا علقت المديرية العامة للامن الوطني على قضية محسن فكري

المحرر متابعة

خرجت المديرية العامة للامن الوطني عن صمتها، فيما يتعلق بما راج مؤخرا، حول قضية وفاة الشاب محسن فكري بمدينة الحسيمة، مكذبة ما تم تداوله بخصوص طلب أحد رجال الشرطةلرشوة من الهالك.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني، أن “مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا غير صحيحة، مفادها أن أحد الشرطيين قد طالب سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، وأن مسؤولا أمنيا هو من أعطى تعليماته لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات (Benne-tasseuse) المتواجدة في المقطورة الخلفية، مما أفضى إلى الوفاة”.

واكد ذات المصدر على أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد شرعت فعلا في إجراء بحث شامل ودقيق في النازلة، تحت إشراف النيابة العامّة المختصّة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية .. مشددة على أن الأخبار التي أثارها “التواصل الاجتماعي” تبقى غير صحيحة وتحتاج التصويب تنويرا للرأي العام، وفق صياغة البلاغ.

و اضاف البلاغ: “تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص المزاعم التي تم الترويج لها بشأن موظفي الأمن، أن سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك المملوكة للهالك قد نفى، بشكل قاطع أن يكون قد تعرض للابتزاز أو المساومة من طرف أي شرطيّ، مفندا بذلك الادعاءات التي تتحدث عن واقعة ارتشاء وهمية”.

البلاغ الذي كشف عن النتائج الاولية للتحقيق، ، أوضح أن “المزاعم التي تنسب لموظف شرطة إعطاء الأمر لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات، المتصلة بالمقطورة، تبقى بدورها مجرد ادعاءات غير صحيحة .. على اعتبار أن ذراع التحكم في هذه الآلة الضاغطة توجد في الجهة اليمنى لآخر الشاحنة، ويستحيل على السائق التحكم فيها، وهي المهمة التي يضطلع بها، عادة، مستخدمون آخرون غير السائق”.