النقابة الوطنية للإعلام والصحافة تطالب المجلس الوطني للصحافة بمنح البطائق المهنية للصحفيين دون عرقلة أو تجاوز للقانون

دعت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة  المجلس الوطني للصحافة بمنح البطائق المهنية للصحفيين دون عرقلة أو تجاوز للقانون.

وقال المكتب المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه إنه يتابع باهتمام وانشغال كبيرين عملية توزيع البطائق المهنية من طرف المجلس الوطني للصحافة والنشر، والتي تعرف الكثير من التباطؤ والتراخي وتعقيد المساطر، حيث تجاوز تأخير منحها غير المبرر شهره الثالث خلال هذه السنة الجديدة (2022)، وهو ما يعرض المهنيات والمهنيين إلى حزمة متاعب إضافية خلال ممارستهم لنشاطهم المهني.

وأكد المكتب في ذات البلاغ على ضرورة تطبيق قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين رقم 13/89، ومرسوم قانون رقم 121. 19. 2 المتعلق بتحديد كيفية منح البطاقة المهنية وتجديدها إعمالا لمقتضيات مضامينهما التي تنص على أن الصحافي الذي قضى سنتين في مزاولة مهنة الصحافة بإحدى المؤسسات الإعلامية، مُطالب فقط بالإدلاء بشهادة التكوين المستمر، وليس الديبلوم العالي المختص، أو المؤهل الجامعي، أو الإجازة أو غيرها.
كما طالب ذات المجلس الوطني من خلال لجنته المختصة بالبث في ملفات منح البطائق المهنية للصحافة، في احترام لمقتضيات هذه القوانين، ومنح الصحافيين الذين يتوفرون فقط على شهادة التكوين المستمر، بإحدى مؤسسات التكوين المهني المعترف بها، بطائقهم المهنية دون عرقلة أو تجاوز لقانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وحمل المكتب المجلس الوطني للصحافة تبعات كل التجاوزات والخروقات وسياسة ابتداع العراقيل وتفريخها بهدف حرمان الصحافيات والصحافيين من بطائقهم المهنية.

ودعت النقابة الجسم الإعلامي الوطني بكافة منصاته إلى الانخراط بقوة في البرنامج التنظيمي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل مواجهة كل المخططات الرامية، عبثا، إلى إحكام القبضة على المكون الصحافي ومحاولة التحكم فيه والهيمنة على أجهزته التمثيلية.