المحرر الرباط
تفاجأ عدد من المهتمين بالشأن المحلي باكادير، بقرار الافراج عن متهم باقتحام محل تجاري، حوالي الساعة السادسة صباحا، حيث كان يود الحصول على علبة سجائر بالقوة.
و حسب تسجيلات كاميرات المراقبة التي أفرغتها الضابطة القضائية بمحاضر رسمية، فقد ظهر المعني بالامر و هو بصدد كسر باب المحل التجاري قبل أن يلجه بالقوة في مشهد مفزع استنكره النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
و أكد صاحب المحل، على أن قرار الافراج عن المشتكى به، قد شكل صدمة له و للعديد من أصحاب المحلات التجارية الذين تساءلوا عما إذا كان القانون لن بعاقب كل شخص اقتحم محلاتهم بالقوة، و عن الجهة التي من المفروض ان توفر لهم الحماية إذا كان كل شخص اقتحم احد محلاتهم بالقوة سيتم الافراج عنه.
صاحب المحل، أكد على أنه لا يريد للشخص الذي اعتدى على ممتلكاته أي مضرة، ولا يهدف الى الطعن في قرار النيابة العامة، لكن ما حدث جعله يحس بالحكرة، خصوصا و أن المعني بالامر تعمد العودة الى عين المكان للتباهي مباشرة بعد اطلاق سراحه.
و طالب “م.ط”، من رئيس النيابة العامة، انصافه و اعادة الامور الى مجاريها تحت لواء القانون الذي يضمنه جلالة الملك و يسهر على أن يطبق على جميع المواطنين، على الاقل حتى لا يفقد المواطن ثقته في العدالة المغربية المستهدفة من جهات خارجية.
و تساظل نشطاء، لو أن ما حدث كان مسرحه هو أحد المحلات التجارية التي يمتلكها علية القوم من امثال اخنوش، هل كانت النيابة العامة ستمتع المتهجم بالسراح، كما فعلت بعدما تم الهجوم على مواطن بسيط لا حول له ولا قوة غير الامن و العدالة التي من المفروض أن تضمن له حقوقه.
كما اكد ذات المتحدث، على عزمه مراسلة جلالة الملك باعتباره رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية، و الضامن الوحيد و الاوحد لحقوق رعاياه، للتظلم من الضرر الذي لحقه جراء اطلاق سراح من اعتدى على ممتلكاته.